تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٦٦

لم يكن للسيد أن يعترض عليه ، فإن عاتبه في إعطائه واحداً من الداخلين مثلاً وقال : لم أعطيت هذا من جملتهم وهو قصير وإنما أردت الطوال أو هو أسود وإنما أردت البيض ؟ فالعبد أن يقول : ما أمرتني بإعطاء الطوال ولا البيض بل بإعطاء من دخل ، وهذا دخل ، فالعقلاء إذا سمعوا هذا الكلام في اللغات كلها رأوا اعتراض السيد ساقطاً وعذر العبد متوجها ، وقالوا للسيد : أنت أمرته بإعطاء من دخل وهذا قد دخل (1) ولو أنه أعطى الجميع إلا واحداً فعاقبه السيد وقال : لم لم تعطه ؟ فقال العبد : لأن هذا طويل . أو أبيض وكان لفظك عاماً فقلت : لعلك أردت القصار أو السود ، استوجب التأديب بهذا الكلام وقيل له : ما لك وللنظر إلى الطول واللون ، وقد أمرت بإعطاء الداخل فهذا معنى سقوط الاعتراض عن المطبع وتوجهه على العاصي وأما لزوم النقض والخلف عن الحبر العام فيتضح فيما لو قال : ما رأيت اليوم أحداً ، وكان قد رأى جماعة ، كان كلامه خلفاً منقوضاً و كذباً ؛ فإن قال : أردت أحداً غير تلك الجماعة كان مستنكراً ، وهذه النكرة من صيغ الجمع ، فإن النكرة في النفي تعم عند القائلين بالعموم . وحين قال اليهود ( ما أنزل الله على بشر من شيء ، قال تعالى : "قل مَنْ أَنزَلَ الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس (٢) وإنما أورد هذا نقضاً على كلامهم ، ولو لم يكن عاما لما ورد النقض D (۱) راجع «المستصفى » (٤٨/٢ ) فا بعد + (۲) « سورة الأنعام : ۹۱ » وانظر الكشاف » ( ٣ / ٣٤ ) . - ٥٨ -
الكتاب — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.