أن يكونوا معصومين من الخطأ ، حتى لا يخالفوا الحكمة في وضعها وهم في حكم من يترك ما لا تقتضي الحكمة تركه (۱) ؟.
على أن الإمام الغزالي الذي تناول أدلة أرباب العموم بالنقد تبنى مذهب العموم وسلك سبيلا اعتبرها الطريق المختار عنده لإثبات ذلك العموم .
مما دل على أن الغزالي لا ينقد المذهب نفسه ، وانما ينقد الطرق التي اختارها أرباب العموم للاستدلال على صحة المذهب
والطريق المختارة عنده في إثبات العموم ، تقوم على أن صيغ العموم محتاج إليها في جميع اللغات لا في لغة العرب وحدها ، فيبعد أن يغفل أصناف الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها . واستدل على هذا
عنها جميع الوضع بأمور أربعة
(۲)
هي
:
1 - الاعتراض على من عصى الأمر العام .
۲ - وسقوط الاعتراض عمن أطاع
--
•
ولزم النقض والخلف عن الخبر العام
وجواز بناء الاستحلال على المحللات العامة
أما عن الأمرين الأول والثاني : فقد قرر الغزالي أن السيد إذا قال لعبده : من دخل اليوم داري فاعطه درهما أو رغيفاً ، فأعطى كل داخل
(۱) «المستصفى » ( ٤٨/٢ ) فما بعدها
•
(۲) اعتبرها الشيخ الخضري ري رحمه الله ثلاثة إذ جعل الأول والثاني واحداً مع أن الغزالي صرح باعتبارها أربعة انظر : ( ص ۱۸۳ ) من كتابه « أصول الطبعة الأولى
الفقه
- OY -
الكتاب — ص ٥٦