بمتن الحديث من حيث فقهه واستنباط الأحكام
(۱)
وكل هذا الذي نقوله ينطبق على ما بين أيدينا من نصوص كان في
فهمها وانطباق القواعد الأصولية عليها في استنباط الأحكام أخذ ورد عند العلماء ولكن وراء ذلك أنه قد تكون مسألة خلافية ، الاختلاف مرد فها أن نصاً من النصوص قد لا يكون وصل إلى بعض رجال المذاهب كالذي رأينا مثلا في احتمال الخاص البيان وعدم احتماله بالنسبة لحديث. الأعرابي المسيء صلاته حيث رأينا أن من الممكن أن لا يكون الإمام أبو حنيفة رحمه الله قد وصله هذا الحديث ولو وصله لكان له حكم آخر في أمر الطمأنينة في الركوع والسجود ولما رأينا اختلافاً هذه القضة في إن الطريقة التي تقوم على تقرير قواعد الأصول ثم تخريج الفروع عليها وبيان مدى ارتباط الفرع بالأصل ، هي الطريقة التي نرى وجوب إحلالها مكانها اللائق في ميدان التعليم والاختصاص ؛ لأن ذلك كفيل بتربية الملكة الفقهية الواعية القادرة على الإفادة من مسالك الأئمة ومواجهة النصوص بفهم وإدراك ، قمين بإخراج قواعد التفسير عن عزلتها وإعادتها إلى الميدان الذي كان غاية الأولين من وضعها وهو الميدان العملي في الاستنباط وبناء الفروع على الأصول
نادا
--
•
كما أن سلوك هذه السبيل - كما أسلفنا من قبل - يفسح المجال
(۱) قال رحمه الله : ( ورجوت أن يكون الفقيه إذا ما نظر إلى ما أثبته
يعني معالم السنن في هذا الكتاب
-
من معاني الحديث ، ونهجته من طرق.
الفقه المتشعبة عنه دعاه ذلك إلى طلب الحديث وتتبع
الحديث رغبه في الفقه وتعلمه ) « معالم السنن »
وإذا تأمله صاحب
-
+
ada
۳/۱ ) :
("
الكتاب — ص ٤٢٩