أمام العقل المستنير لإدراك حقيقة الاختلاف بين العلماء والأساس الذي يقوم عليه (1)
رابعاً - لابد من عنابة خاصة بمباحث التأويل لأن ذلك إلى جانب ما فيه من تعرف على الأثر الذي تركه التأويل في أحكام الشريعة وفروعها فيه تحديد معالم الطريق في فهم النصوص ، والتزام الجادة عند معالجتها مما يكشف تأويل المنحرفين في عقائدهم أو عقولهم ، ويساعد في مجال الفقه على تبين الطريق المذهبية في تأويل النصوص وإلى أي مدى كانت ملتزمة بين المذهب وأصل الطريق ، لأنه - كما سلف - ليس من الجائز أن تكون سبيلنا في التأويل سد النصوص إلى حكم معين قرره مذهب من المذاهب ، وإنما الواجب أن نكون وراء النص ومدلوله ولا يضرنا فيما بعد أن يلتقي هذا المذهب أو ذاك أو يخرج عليها بعد أن سلكنا سبيل
المدلول مع الجادة في الفهم والاستنباط
خامساً ـ ليس من اليسير الحكم بأن مظاهر الاختلاف بين المذاهب كثيراً ما تكون اختلافاً في الاصطلاح ويكون المآل فيما بعد إلى حكم واحد عند التفريع ؛ فقوم مثلا يأخذون بالمفهوم المخالف ويردون الحكم إلى هذا المفهوم ، وآخرون لا يأخذون به ، وتبحث لتجد الفريقين متفقين على الحكم نفسه ، فهؤلاء عن طريق المفهوم ، وأولئك عن طريق غيره . وأمثال هذا كثير تجده في مثل قطعية العام وظنيته ، وتخصيص العام ، وحمل المطلق على المقيد ، وغير ذلك مما يقع عليه الباحث فيما عرضنا من القواعد
(۱) انظر مقدمة المؤلف لكتاب « تخريج الفروع على الأصول » الإمام
الزنجاني : ( ص ١٢
. ( ١٤
-
- ٤۳۱ -
الكتاب — ص ٤٣٠