تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٣٧

الأحكام كانت تكمن وراء صلاحية النص الذي كان مجالاً لتطبيق القاعدة الأصولية أو عدم صلاحيته لأن يؤخذ منه الحكم • ففي مجال استنباط الأحكام لا تكفي العناية بفقه الحديث دون التفات إلى قول العلماء فيه من حيث كونه صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً أو غير ذلك لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي يقوم عليه الفقه ولا بد لسلامة البنيان من سلامة الأساس الذي يقوم عليه (١) . كما لا تكفي العناية بسند الحديث دون نظر إلى فقهه (۲) وتبين معانيه ومدلولات ألفاظه وما ترمي إليه على أسس العربية ومفاهيم الشريعة وقديماً شكا أبو سليمان الخطابي - من رجال المائة الرابعة - في مقدمة شرحه لسنن أبي داود من انقسام أهل العلم في عصره إلى فرقتين : أصحاب حديث وأثر ولتى أكثر هم ظهره للفقه والفهم ، وأصحاب فقه ونظر لا يعرج أكثرهم من الحديث إلا على أقله ، وأبان أن منهجه يقوم على الأمرين الذين لابد منها : عناية بسند الحديث في رجاله ورواته ، وعناية (۱) قال الخطابي في بيان ذلك : ( لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار ، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو خراب ) « معالم الأصل السنن » : ( ۳/۱ ) • (۲) وانظر : معرفة علوم الحديث » : ( ص ٦٣ ) للحاكم أبي حمد الله النيسابوري - ٤٢٩ -
الكتاب — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.