تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٣٣

وذلك ؛ لأنهم اعتبروا النهي عن الصلاة في هذه الاوقات راجعاً إلى أمر مجاور للمنهي عنه لا لوصف ملازم ، إذ أن الوقت - كما يقولون - ظرف للصلاة لا معيار لها ، فيكون تعلقه بها تعلق المجاورة لا تعلق الوصفية ولذا فإن النهي المذكور لا يوجب الفساد ، وإنما يوجب النقصان ، والنفل لا يطلب أداؤه كاملا فلو شرع في صلاة النفل في وقت من الأوقات المكروهات يجب عليه إتمامها ، ولو أفسد هذه الصلاة يجب عليه قضاؤها (١) . (۱) على أن هذه المسألة تختلف عن مسألة الصوم في يوم العيد ، فقد مر بنا أن الشافعية اعتبروا النهي عن الصوم في بعض الايام ومنها يوم الفطر ويوم الاضحى - نهياً عن العمل لوصف لازم ، وذلك لأن الوقت معيار الصوم الذي هو عبادة مقدرة بالوقت ، فيكون هذا الوقت كالوصف له ، ففساد الوقت يوجب فساد الصوم فإن شرع المكلف في الصوم في الايام المنهية ، لم يجب عليه الإتمام بل يجب الرفض، فإذا رفض الصوم لم يجب عليه قضاؤه (۲) بينما رأينا عكس ذلك في صلاة النفل في الاوقات التي ورد النهي عنها . H ومن ذلك - في المعاملات - بعض العقود التي كان الحظر فيها راجعاً إلى فقدان ولاية أحد العاقدين ، كبيع الفضولي ، وبيع المرهون ، وبيع • فقد جرى الخلاف في الحكم على هذه السفيه ، ، وبيع الصبي المميز العقود نتيجة الاختلاف في تقدير ما كان النهي لأجله (۱) راجع « أسباب اختلاف الفقهاء » للشيخ علي الخفيف : ( ص ۱۳۰ ) . (٢) أنظر ما سلف ( ص ٤٠٣ - ٤٠٤ ج ٢ ) « المهذب » : ( ۱۸۹/۱ ) • - ٤٢٥٠ -
الكتاب — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.