وذلك ؛ لأنهم اعتبروا النهي عن الصلاة في هذه الاوقات راجعاً إلى
أمر مجاور للمنهي عنه لا لوصف ملازم ، إذ أن الوقت - كما يقولون -
ظرف للصلاة لا معيار لها ، فيكون تعلقه بها تعلق المجاورة لا تعلق الوصفية
ولذا فإن النهي المذكور لا يوجب الفساد ، وإنما يوجب النقصان ، والنفل لا يطلب أداؤه كاملا فلو شرع في صلاة النفل في وقت من الأوقات المكروهات يجب عليه إتمامها ، ولو أفسد هذه الصلاة يجب عليه قضاؤها (١) .
(۱)
على أن هذه المسألة تختلف عن مسألة الصوم في يوم العيد ، فقد مر بنا أن الشافعية اعتبروا النهي عن الصوم في بعض الايام ومنها يوم الفطر ويوم الاضحى - نهياً عن العمل لوصف لازم ، وذلك لأن الوقت معيار الصوم الذي هو عبادة مقدرة بالوقت ، فيكون هذا الوقت كالوصف له ، ففساد الوقت يوجب فساد الصوم
فإن شرع المكلف في الصوم في الايام المنهية ، لم يجب عليه الإتمام
بل يجب الرفض، فإذا رفض الصوم لم يجب عليه قضاؤه (۲) بينما رأينا عكس ذلك في صلاة النفل في الاوقات التي ورد النهي عنها .
H
ومن ذلك - في المعاملات
-
بعض العقود التي كان الحظر فيها
راجعاً إلى فقدان ولاية أحد العاقدين ، كبيع الفضولي ، وبيع المرهون ،
وبيع
•
فقد جرى الخلاف في الحكم على هذه
السفيه ، ، وبيع الصبي المميز العقود نتيجة الاختلاف في تقدير ما كان النهي
لأجله
(۱) راجع « أسباب اختلاف الفقهاء » للشيخ علي الخفيف : ( ص ۱۳۰ ) .
(٢) أنظر ما سلف ( ص ٤٠٣ - ٤٠٤ ج ٢ ) « المهذب » : ( ۱۸۹/۱ )
•
- ٤٢٥٠
-
الكتاب — ص ٤٢٤