(۱)
فقد رأوا أن الصلاة تنعقد في الأرض المغصوبة ، وتعتبر صحيحة ، أما هنا : فلا تنعقد في أي وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ذلك لأن النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة يتناول ـ كما مر أمراً خارجاً عن المنهي عنه ، هو الجناية على حق الغير بالاغتصاب . أما حقيقة الصلاة فتحصل كاملة غير منقوصة ، لأن النهي لأمر خارج عند الجمهور لا يؤثر في صحة العمل المشروع " أما هنا : فالنهي عن الصلاة في الوقت المكروه ، نهي عن العمل لوصف لازم له ، لأن الزمن يذهب جزء منه مع الفعل ، فكان النهي عن الصلاة في هذا الوقت دالاً على عدم صرف ذلك الوقت في ذلك الفعل . وبذلك ظهر تعلق النهي بوصف لازم للصلاة المنهي عنها ، من ناحية أنه لا يتصور وجود فعل ، إلا بإذهاب جزء من الزمن ، فلا يتصور وجود الصلاة في الوقت المكروه دون إذهاب جزء منه .
أما المكان : فلا علاقة له بالأداء هنا ، إذ لا يذهب أي شيء منه عند القيام بالعمل ، فكان النهي بالنظر إليه نهياً لأمر خارج مجاور عنه وهو في الارض المغصوبة - كما تقدم - الجناية على حق
للمنهي
الغير بالغصب
(۲)
أما الحنفية : فقد ذهبوا إلى صحة انعقاد صلاة النفل في تلك الاوقات المكروهة المنهي عنها (٣)
( ۲۲۰
(۱) راجع « التوضيح مع التلويح » : ( ۲۱۹/۱ (۲) انظر « أسباب اختلاف الفقهاء » لأستاذنا الشيخ الخفيف :
. ( ۱۳۰
( ص ۱۲۹ (۳) راجع « الهداية مع فتح القدير والعناية » : ( ١٦٠/١ ) فما بعدها
- ٤٢٤ -
الكتاب — ص ٤٢٣