فذهب الشافعية إلى الحكم بالبطلان - شأن البيع بالحمر وغيره - لأن
النهي عنها في نظرهم لوصف (ملازم)
(1)
أما الحنفية : فذهبوا إلى الحكم بالصحة مع الوقف ، فكل عقد من العقود المذكورة صحيح موقوف على إجازة صاحب الحق في إجازته ، فإذا أجازه اعتبر نافذاً (٢)
فبيع الفضولي موقوف على إجازة المالك ، وبيع السفيه والصبي موقوف
على إجازة القيم أو الولي أو الوصي ، حسب اختلاف الاحوال (۳) ومرد ذلك عند الحنفية : أن النهي لم يكن لوصف لازم للعقود ، وإنما كان لتعلق حق الغير بالبيع ، أو للمحافظة على مال السفيه أو الصبي لنقص إدراكه
فهذه العقود باعتبار صدورها من أهلها في محلها : صحيحة ، وباعتبار وجود المانع من تعلق حق الغير أو المحافظة على مال السفيه أو الصبي : موقوفة ، فإذا زال المانع ، بأن أجازها من له حق الإجازة ، اعتبرت نافذة
(۱) راجع « المنهاج للنووي مع مغني المحتاج » للخطيب : ( ٧/٢ ، ١٥ ) . (۲) راجع « الهداية مع العناية وفتح القدير » : ( ٩/٥ ٣٠١ ) فيما بعدها . (۳) راجع بدائع الصنائع » للكاساني : ( ١٤٨/٥ ) فما بعدها الهداية مع فتح القدير والعناية » : ( ٣٠٩/٥ ) فما بعدها « أسباب اختلاف
الفقهاء » الخفيف
- ٤٢٦ -
الكتاب — ص ٤٢٥