فكل هذه البيوع فاسدة أو باطلة عند الشافعية ، لأنها منهي عنها نهياً لوصف ملازم لها ، وإذا وقعت ، وقعت غير مشروعة ، فلا يترتب عليها أي أثر من الآثار التي رتبها الشارع على العقود الصحيحة ، فهي عقود وقعت مخالفة لأمر الشارع ، ولا يمكن أن يكون أثر ما خولف فيه الشارع هو
أثر ما امتثل فيه أمره
(V)
أما الحنفية : فيعتبرونها فاسدة لا باطلة ؛ لأن النهي عنها ليس لذاتها ، بل لوصف لازم لها خارج عن حقيقة البيع . فإذا وقع البيع ، وقع صحيحاً على حقيقته ؛ لأن الخلل في الوصف لا في الذات
قال صاحب الهداية في شأن البيع بالخمر والخنزير : ( والبيع بالحمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال )
(۲)
وجاء في التوضيح ( أما البيع بالحمر : فإن الخمر مال غير متقوم فجعلها ثمناً لا يبطل البيع لما ذكرنا أن الثمن غير مقصود بل تابع ووسيلة فيجري مجرى الأوصاف التابعة ، لأن ركن البيع - وهو مبادلة الماله بالمال - متحقق ، لكن المبادلة التامة لم توجد لعدم المال المتقوم في أحد الجانبين ) (۳)
وفي شأن البيع المشتمل على الربا قال صدر الشريعة : ( ركن
(۱) راجع المهذب » للشيرازي : ( ٢٦١/١ ) « المنهاج للنووي مع مغني المحتاج» للشربيني الخطيب : ( ۱۱/۲) تخريج الفروع على الأصول » : ( ص ۸۹ ) « نهاية السول »
٦٣/٢ ) :
(۲) راجع « الهداية مع فتح القدير »
٦٤ ) مع البدخشي
. ( ١٨٦/٥ ) :
(۳) راجع « التوضيح »
الله
٤٢١
•
الكتاب — ص ٤٢٠