تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٢٩

فكل هذه البيوع فاسدة أو باطلة عند الشافعية ، لأنها منهي عنها نهياً لوصف ملازم لها ، وإذا وقعت ، وقعت غير مشروعة ، فلا يترتب عليها أي أثر من الآثار التي رتبها الشارع على العقود الصحيحة ، فهي عقود وقعت مخالفة لأمر الشارع ، ولا يمكن أن يكون أثر ما خولف فيه الشارع هو أثر ما امتثل فيه أمره (V) أما الحنفية : فيعتبرونها فاسدة لا باطلة ؛ لأن النهي عنها ليس لذاتها ، بل لوصف لازم لها خارج عن حقيقة البيع . فإذا وقع البيع ، وقع صحيحاً على حقيقته ؛ لأن الخلل في الوصف لا في الذات قال صاحب الهداية في شأن البيع بالخمر والخنزير : ( والبيع بالحمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال ) (۲) وجاء في التوضيح ( أما البيع بالحمر : فإن الخمر مال غير متقوم فجعلها ثمناً لا يبطل البيع لما ذكرنا أن الثمن غير مقصود بل تابع ووسيلة فيجري مجرى الأوصاف التابعة ، لأن ركن البيع - وهو مبادلة الماله بالمال - متحقق ، لكن المبادلة التامة لم توجد لعدم المال المتقوم في أحد الجانبين ) (۳) وفي شأن البيع المشتمل على الربا قال صدر الشريعة : ( ركن (۱) راجع المهذب » للشيرازي : ( ٢٦١/١ ) « المنهاج للنووي مع مغني المحتاج» للشربيني الخطيب : ( ۱۱/۲) تخريج الفروع على الأصول » : ( ص ۸۹ ) « نهاية السول » ٦٣/٢ ) : (۲) راجع « الهداية مع فتح القدير » ٦٤ ) مع البدخشي . ( ١٨٦/٥ ) : (۳) راجع « التوضيح » الله ٤٢١ •
الكتاب — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.