تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٣٠

البيع وهو مبادلة المال بالمال - قد وجد ، لكن لم توجد المبادلة التامة ، فأصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو كونها تامة ( (١) أما D شان البيع بشرط : فقد قال التفتازاني في « التلويح ، : في ) وقد نهى النبي عليه السلام عن بيع وشرط ، والنهي راجع للشرط ، فيبقى أصل العقد صحيحاً مفيداً للملك لكن بصفة الفساد والحرمة ، فالشرط أمر زائد على البيع لازم له ، لكونه مشروطاً في نفس العقد ، وهو المراد بالوصف في هذا المقام ) (۲) وهكذا تكون هذه العقود - كما سبق - مشروعة بأصلها غير مشروعة بوصفها ، ولذلك اعتبرها الحنفية موجودة في نظر الشارع تترتب عليها بعض الآثار التي تترتب على العقود الصحيحة ، كثبوت الملك إذا اتصل بها القبض ، ومعنى ذلك أنها مع النهي عنها لوصفها ظلت صالحة لأن تكون سبباً للملك ، بينما الباطل لا يكون كذلك (٣) حالة أخرى من الاختلاف ولقد كان من أسباب الاختلاف فيها نحن فيه من اقتضاء النهي الفساد أو غيره في المنهي عنه : تفاوت الأنظار في تقدير ما كان النهي لأجله أهو (۱) راجع « التوضيح مع التلويح » (۲) راجع « التلويح » ( ۲۲۱ ― ٢٢٠/١ ) : • ( ۲۱۸/۱ ) : هذا وقد خرج السرخسي على القاعدة المذكورة عدداً من المسائل بالإضافة إلى ما أوردناه . انظرها في الأصول » : ( ۸۹/۱ ) فما بعدها (۳) راجع «التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ۳۳۳/۱ ) « أسباب • ( ۱۲۸ — اختلاف الفقهاء » للشيخ علي الخفيف : ( ص ١٢٧ - ٤٢٢ -
الكتاب — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.