البيع وهو مبادلة المال بالمال - قد وجد ، لكن لم توجد المبادلة التامة ،
فأصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو كونها تامة ( (١)
أما
D
شان البيع بشرط : فقد قال التفتازاني في « التلويح ، : في
) وقد نهى النبي عليه السلام عن بيع وشرط ، والنهي راجع للشرط ، فيبقى أصل العقد صحيحاً مفيداً للملك لكن بصفة الفساد والحرمة ، فالشرط أمر زائد على البيع لازم له ، لكونه مشروطاً في نفس العقد ، وهو المراد بالوصف في هذا المقام )
(۲)
وهكذا تكون هذه العقود - كما سبق - مشروعة بأصلها غير مشروعة بوصفها ، ولذلك اعتبرها الحنفية موجودة في نظر الشارع تترتب عليها بعض الآثار التي تترتب على العقود الصحيحة ، كثبوت الملك إذا اتصل بها القبض ، ومعنى ذلك أنها مع النهي عنها لوصفها ظلت صالحة لأن تكون سبباً للملك ، بينما الباطل لا يكون كذلك (٣)
حالة أخرى من الاختلاف
ولقد كان من أسباب الاختلاف فيها نحن فيه من اقتضاء النهي الفساد أو غيره في المنهي عنه : تفاوت الأنظار في تقدير ما كان النهي لأجله أهو
(۱) راجع « التوضيح مع التلويح »
(۲) راجع « التلويح »
( ۲۲۱
―
٢٢٠/١ ) :
•
( ۲۱۸/۱ ) :
هذا وقد خرج السرخسي
على القاعدة المذكورة عدداً من المسائل بالإضافة إلى ما أوردناه . انظرها في
الأصول » : ( ۸۹/۱ ) فما بعدها
(۳) راجع «التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ۳۳۳/۱ ) «
أسباب
•
( ۱۲۸
—
اختلاف الفقهاء » للشيخ علي الخفيف : ( ص ١٢٧
- ٤٢٢ -
الكتاب — ص ٤٢١