بأصله ، فاسداً بوصفه . وقد انبنى على هذا الاختلاف بين الجمهور والحنفية
اختلاف في كثير من الأحكام
من ذلك
الوصف ملازم
في المعاملات بعض العقود التي نهى عنها الشارع
—
فالشافعية - تمشياً مع أصلهم في أثر النهي في المنهي عنه لوصفـــــه - يحكمون ببطلان أو فساد هذه العقود ، على تساو في البطلان والفساد
عندهم دون تفريق
والحنفية - تمشياً مع أصلهم أيضاً في التفريق بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لوصفه - يحكمون بفسادها ؛ فهي صحيحة بأصلها فاسدة بوصفها ، ولذلك تفيد الملك بالقبض مع وجوب العمل على إزالة سبب النهي لرفع الإثم من هذه العقود : البيع بجعل الخمر أو الخنزير فيه ثمناً للمبيع
(۱)
فإن الخمر منصوص على اجتنابها ، والخنزير منصوص على نجاسته ، والبيع المشتمل على الربا ، فالربا منصوص على تحريمه في الكتاب والسنة (٢) . وكذلك البيع بشرط ، يتنافى مع مقتضى العقد ، والرسول صلوات الله عليه ( نهى عن بيع وشرط ، وذلك : كالبيع بشرط أن يبيعه المشتري سلعة أخرى ، أو أن يقدم له قرضاً ، وبيع الثوب بشرط أن يخيطه
البائع ، وبيع الزرع بشرط أن يحصده البائع
·
(۱) راجع الهداية » : ( ١٨٤/٥ ( فما بعدها . (۲) راجع « المهذب » للشيرازي : ( ٢٧٢/١ ) فما بعدها « فتح القدير » : ( ١٨٤/٥ ) فما هدها
الهداية مع
الكتاب — ص ٤١٩