۲ - وبمثل ذلك أجاب عن المسألة الثانية ؛ فطهارة غاصب الخف صحيحة والصلاة بهذه الطهارة صحيحة ، والمدرك في ذلك أن المصلي في هذه
-
الحال محصل للطهارة بكمالها على الوجه المطلوب شرعاً ، وإنما هو جان على حق صاحب الخف كالصلاة في الدار المغصوبة (١)
(۱)
وعلى المنوال نفسه ، جرى في المسألة الثالثة : فالذي يصلي في
ثوب مغصوب ، أو يتوضأ بماء مغصوب ، أو يحج بمال حرام كل هذه المسائل سواء في الصحة خلافاً لأحمد
والعلة - كما ذكر القراني - ما تقدم من أن حقيقة المأمور به من
المصلحة ، لا من
المصلحة
الحج والسترة ، وصورة التطهير قد وجدت من حيث حيث الإذن الشرعي ، وإذا حصلت حقيقة المأمور به من حيث كان النهي مجاوراً فهو نهي عن الجناية على الغير كما في الدار المغصوبة (٢) ويبدو أن القرافي أفرد هذه المسائل بالذكر ، لتكون نماذج لمــا وراءها ، وما قيل فيها يقال في غيرها وهو كثير في كتب الأصول والفروع ، وقد رأينا عند ابن حزم عدداً من ذلك ، وعلى كل فأثر الاختلاف
في قواعد الأصول واضح فيها انبنى عليها من مسائل في الفروع "
-
أما الاختلاف بين الحنفية والجمهور - وفيهم الشافعية
(۳)
-
: فقد
قام - كما أسلفنا - على أن الجمهور يلحق المنهي عنه لوصفه بالمنهي عنه لذاته ، فها في البطلان سواء . والحنفية يعتبرون المنهي عنه لوصف لازم ، صحيحاً
(۱) راجع الفروق » للقرافي : ( ٨٥/٢ ) فما بعدها (۲) المصدر السابق : ( ٨٥/٢ ) فما بعدها
(۳) المصدر السابق : ( ۸۲/۲
-
. ( ٨٦
- {19-
الكتاب — ص ٤١٨