وأبان القرافي أن حكمهم بطلان العمل في هذه الأحكام ، موده تسويتهم
بين موارد النهي جميعاً في الأصل والوصف ، فالمنهي على إطلاقه ، العمل معدوماً شرعاً ، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً
يوقع
فمن صلى بغير وضوء حساً فصلاته باطلة ، فكذلك صلاة المتوفىء
بالماء المغصوب باطلة
•
وكذلك الصلاة في الثوب المغصوب والمسروق ، والذبح بالسكين المغصوبة والمسروقة ، فهي كلها معدومة شرعاً فتكون معدومة حساً .
ومن فرى الأوداج بغير أداة حساً لم تؤكل ذبيحته ، فكذلك ذبيحة الذابح بسكين مغصوبة . ولم يحاول القرافي الجواب عن كل مسألة بذاتها ، وإنما أفرد ثلاث مسائل بالذكر هي : الصلاة في الدار المغصوبة ، والصلاة بطهارة مسيح فيها على خف مغصوب ، والصلاة في ثوب مغصوب ، وقد ذكر هذه مثلتين
مع
لها مبيناً أن محور الحكم في هذه المسائل عند الحنابلة هو ما ذكرنا فيما قبل ، ثم أجاب عن كل واحدة من الثلاث المذكورة
1
ا - فحكم المالكية والشافعية والحنفية بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ، مبني على ملاحظة أن متعلق الأمر قد وجد فيها بكماله ، مع متعلق النهي ؛ فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة ، غير أن المصلي جنى على حق صاحب الدار ، فالنهي في المجاور ، والنهي في المجاور عندهم لا يؤثر في صحة الحكم " .
(۱) راجع « المهذب » للشيرازي : ( ٦٤/١ ) «
أُصول السرخسي
( ٨٥١ ) فما بعدها « الفروق » للقرافي : ( ٨٥/٢ ) .
•
- {1A -
الكتاب — ص ٤١٧