تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٢٦

وأبان القرافي أن حكمهم بطلان العمل في هذه الأحكام ، موده تسويتهم بين موارد النهي جميعاً في الأصل والوصف ، فالمنهي على إطلاقه ، العمل معدوماً شرعاً ، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً يوقع فمن صلى بغير وضوء حساً فصلاته باطلة ، فكذلك صلاة المتوفىء بالماء المغصوب باطلة • وكذلك الصلاة في الثوب المغصوب والمسروق ، والذبح بالسكين المغصوبة والمسروقة ، فهي كلها معدومة شرعاً فتكون معدومة حساً . ومن فرى الأوداج بغير أداة حساً لم تؤكل ذبيحته ، فكذلك ذبيحة الذابح بسكين مغصوبة . ولم يحاول القرافي الجواب عن كل مسألة بذاتها ، وإنما أفرد ثلاث مسائل بالذكر هي : الصلاة في الدار المغصوبة ، والصلاة بطهارة مسيح فيها على خف مغصوب ، والصلاة في ثوب مغصوب ، وقد ذكر هذه مثلتين مع لها مبيناً أن محور الحكم في هذه المسائل عند الحنابلة هو ما ذكرنا فيما قبل ، ثم أجاب عن كل واحدة من الثلاث المذكورة 1 ا - فحكم المالكية والشافعية والحنفية بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ، مبني على ملاحظة أن متعلق الأمر قد وجد فيها بكماله ، مع متعلق النهي ؛ فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة ، غير أن المصلي جنى على حق صاحب الدار ، فالنهي في المجاور ، والنهي في المجاور عندهم لا يؤثر في صحة الحكم " . (۱) راجع « المهذب » للشيرازي : ( ٦٤/١ ) « أُصول السرخسي ( ٨٥١ ) فما بعدها « الفروق » للقرافي : ( ٨٥/٢ ) . • - {1A -
الكتاب — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.