وبعد أن اتهم المعترض بالجهل ، رد ما أورد عليه : بأن الطلاق والعتاق والبيع والعطايا والصدقات ، لفظ لا يقتضي إقامة مأموراً بها ، بل مباح للمكلف أن يطلق ويفعل ذلك وهو يمشي ، أو وهو يسبح في الماء ،
فليس مرتبطاً بالإقامة في المكان
أما الصلاة
أما
:
فلا بد لها من الإقامة في المكان إلا عند الضرورة تعلم القرآن بالمصحف المغصوب : فقد أجاب عنه ، عنه ، بأن التعلم ليس مرتبطاً بجنس المصحف ، وقد يتعلم المرء تلقينا ، ثم أيضاً هو في حال حفظه غير مستعمل لشيء مغصوب ، وكذلك في قراءته ما حفظ
في صلاته
(4)
القوافي والحنابلة
كان فيما قرره القرافي - من المالكية - عن مذهب الحنابلة في الموضوع ، أنهم بالغوا في إلغاء الفرق بين كون النهي عن العمل لذاته ، أو لغيره ، حتى اعتبروا النهي لأمر خارج عنه مستوياً مع أي أي نهي آخر وقد أتي على ذكر عدد من المسائل عندهم والتي أوردها ابن حزم .
(۱) راجع الإحكام » لابن حزم : ( ٦٠/٣
...
-
•
( 11
بما أرتضى
هذا وقد اعتبر الشيخ أحمد شاكر كلام ابن حزم من المغالطة سواء عند الاستدلال على بطلان الأعمال الأولى ، أو الرد على المعترض وذلك قوله : ( في الموضعين مغالطة واضحة من المؤلف رحمه الله فإنا لو قلنا كان الرجل إذا صلى وهو يبغض أخاه المؤمن بطلت صلاته لأنه صلى مرتكباً محرماً كما في الشوب المغصوب سواء ، والمثل على هذا كثيرة ) ثم جنح الشيخ شاكر رحمه الله إلى قريب من مذهب الجمهور في هذه القاعدة واعتبر ذلك ـ في رأيه - أقرب إلى الصواب . راجع التعليق في « الإحكام »
·(91/~)
:
- {1Y-
النصوص : م - ٢٧
الكتاب — ص ٤١٦