تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٢٤

ومن ذبح كما ذكرنا : فلم يذبح ، وهي ميتة لا يحل لأحد أكلها لا لربها ولا لغيره ، وعلى ذابحها ضمان مثلها حية ) وقد علل ابن حزم ما حكم به من البطلان في تلك المسائل ، أن فعلها وقع على خلاف أمر الشارع وقد قال عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۱) تم فصل أبو محمد في وقوع تلك الأفعال من المكلف على خلاف أمر الشارع فقال : ( وقد نهاه الله تعالى عن استعمال تلك السكين ، وعن ذبح حيوان غيره بغير إذن مالكه ، وعن الإقامة في المكان المغصوب ، وأمر بضرورة الإقامة للصلاة ، وبتذكية ما يحل أكله ، وبضرورة العقل علمنا أن المأمور به هو غير العمل المنهي عنه ولا يتشكل في العقل غير ذلك ) ثم أبان رحمه الله أن تلك المناهي ، لو كانت هي المأمورات ، لكان الله عز وجل آمراً بها ، ناهياً عنها ، إنساناً واحداً ، في وقت واحد ، في حال واحدة ، وهذا مما قد ننزه الحكيم عنه في إخباره تعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها (١) وقد أورد ابن حزم مسائل على لسان بعض المعترضين كان المناسب أن تأخذ الأحكام الماضية نفسها ، مع أنه لم يعطها ذلك . من هذه المسائل : الطلاق ، أو الإعتاق في مكان مغصوب ، وتعلم القرآن في مصحف مغصوب (۲) (۱) راجع « الإحكام » لابن حزم : ( ۰۹/۳ (۲) انظر المصدر السابق : ( ٦٠/٣ ) . · - {17-
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.