والصلاة في ثوب مغصوب أو مسروق أو في أرض مغصوبة : باطلة ، والذبيحة بسكين مغصوبة : حرام عند الظاهرية لا تحل ، فهي كالميتة (١) یرون أن النهي في هذه الأحكام ، إنما هو لأمر خارج عن
والجمهور
المنهي عنه ، فتقع العبادة مشروعة صحيحة ، وتقع الذبيحة بالسكين المغصوبة
حلالاً
6
مع إنم الغصب في الأحوال كلها (٢)
مسلك الامام ابن حزم
-
وقد أتى ابن حزم بعدد من هذه الأحكام في جملة أحكام أخرى تطبيقاً على القاعدة المذكورة ، من اقتضاء النهي الفساد في المنهي عنه مطلقاً . فبعد أن قرر القاعدة كما أسلفنا من قبل وأبان أن الإتيان بالمنهي عنه معصية ، والمعصية لا تنوب عن الطاعة ، ذكر الصلاة بثوب نجس ممن يعلم ذلك ، ويعلم أنه لا يجوز له ذلك الفعل ، والصلاة في مكان منهي عن الإقامة فيه كمكان نجس أو مكان مغصوب أو في عطن الإبل أو إلى قبر ، والذبح بسكين مغصوبة ، وذبح حيوان الغير بغير إذن صاحبه ، والوضوء بماء مغصوب ، أو بآنية فضة ، أو بإناء من ذهب
وبعد تعداد هذه المسائل : قرر أن كل ما مرة ، لا يتأدى فيه فرض ) فمن صلى كما ذكرنا : لم يصل، ومن توضأ كما ذكرنا : فلم يتوضأ ،
(۱) انظر « المقنع لابن قدامة مع حاشيته : ( ١٢٣/١ ) « الإحكام » لابن حزم : ( ٥٩/٣
-
. ( ٦٠
(۲) « المهذب » للشيرازي : ( ٦٤/٢ ) « التوضيح مع التلويح » :
( ٣١٦/١ ) فما بعدها « الفروق » للقرافي : ( ٨٥/٢ ) فما بعدها
•
- {10 -
الكتاب — ص ٤١٤