تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٢٣

والصلاة في ثوب مغصوب أو مسروق أو في أرض مغصوبة : باطلة ، والذبيحة بسكين مغصوبة : حرام عند الظاهرية لا تحل ، فهي كالميتة (١) یرون أن النهي في هذه الأحكام ، إنما هو لأمر خارج عن والجمهور المنهي عنه ، فتقع العبادة مشروعة صحيحة ، وتقع الذبيحة بالسكين المغصوبة حلالاً 6 مع إنم الغصب في الأحوال كلها (٢) مسلك الامام ابن حزم - وقد أتى ابن حزم بعدد من هذه الأحكام في جملة أحكام أخرى تطبيقاً على القاعدة المذكورة ، من اقتضاء النهي الفساد في المنهي عنه مطلقاً . فبعد أن قرر القاعدة كما أسلفنا من قبل وأبان أن الإتيان بالمنهي عنه معصية ، والمعصية لا تنوب عن الطاعة ، ذكر الصلاة بثوب نجس ممن يعلم ذلك ، ويعلم أنه لا يجوز له ذلك الفعل ، والصلاة في مكان منهي عن الإقامة فيه كمكان نجس أو مكان مغصوب أو في عطن الإبل أو إلى قبر ، والذبح بسكين مغصوبة ، وذبح حيوان الغير بغير إذن صاحبه ، والوضوء بماء مغصوب ، أو بآنية فضة ، أو بإناء من ذهب وبعد تعداد هذه المسائل : قرر أن كل ما مرة ، لا يتأدى فيه فرض ) فمن صلى كما ذكرنا : لم يصل، ومن توضأ كما ذكرنا : فلم يتوضأ ، (۱) انظر « المقنع لابن قدامة مع حاشيته : ( ١٢٣/١ ) « الإحكام » لابن حزم : ( ٥٩/٣ - . ( ٦٠ (۲) « المهذب » للشيرازي : ( ٦٤/٢ ) « التوضيح مع التلويح » : ( ٣١٦/١ ) فما بعدها « الفروق » للقرافي : ( ٨٥/٢ ) فما بعدها • - {10 -
الكتاب — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.