ونحن موردون فيما يلي بعض الأحكام التي تظهر أثر الاختلاف بين الجمهور وبين الحنابلة والظاهرية ، فيما يقتضيه النهي من أثر في المنهي عنه لأمر خارج وبعضاً آخر ، مما يظهر أثر الاختلاف بين الحنفية والجمهور فيما يقتضيه النهي من أثر في المنهي عنه لوصف لازم له
1
-
علمنا مما سبق : أن الاختلاف بين الجمهور ، وبين الحنابلة والظاهرية قائم على اعتبار أن النهي لأمر خارج عن العمل المنهي عنه
:
•
(۱)
"
الوضوء بماء
لا يؤثر في صحة هذا العمل ، وإذا أتى به المكلف صحيحاً يقع أما الحنابلة والظاهرية : فيرون أثر النهي في المنهي عنه لأمر خارج ، يقتضي البطلان ، وإذا أتى به المكلف ، وقع باطلا لأنه غير مشروع ومن المسائل التي ظهر فيها الخلاف بناء على هذه القاعدة مغصوب ، والصلاة في ثوب مغصوب أو مسروق ، والصلاة في أرض مغصوبة ، والصلاة بطهارة مسح فيها على خف مغصوب . فكل هذه الأحكام واقعة تحت النهي عن الغصب والاعتداء ، فالحنابلة والظاهرية يعتبرونها كلها باطلة ، لأن النهي يعتمد المفاسد ، وما دامت هذه الأمور منهياً عنها ، فهي فاسدة وباطلة ، دون تفريق بين أن يكون النهي لذاتها ، أو لوصف لازم لها ، أو خارج عنها . ومثل ذلك : الذبح بسكين مغصوبة عند الظاهرية كما سيأتي
فالوضوء بماء مغصوب : لا يعتبر طهارة مشروعة ، والصلاة به صلاة
بغير وضوء
(۱) انظر « الإحكام » لابن حزم : ( ٥٩/٣ ) فما بعدها ،
الناظر » :
•
. ( ١١٤/٢ )
روضة
- {12 -
الكتاب — ص ٤١٣