فالأثر الأول - وهو الإثم - ثابت على المكلف تجب المبادرة إلى
إزالة سببه . والأثر الثاني منتج لما رتبه الشارع على العقد الذي استوفى
أركانه وشروطه من ثمرات مقصودة ، كما في جعل البيع سبباً للملك والذي يحملنا على هذا الميل إلى جانب ما استدل به الخنفسة - ما نواه في هذا الاتجاه من كونه أقرب إلى تيسير شؤون الحياة ، وتأمين مصالح الناس التي لها في الشريعة وزن ومقدار، خصوصاً وأن الحوادث لا تتناهى ، والأيام تحمل إلينا كل يوم جديداً من العقود ، وأنواع التعامل . على أن الحنفية ، لم يغفلوا الحفاظ على إلزام المكلف العمل على التخلص من الإثم بإزالة سببه ، وفي هذا جمع السلامة العلاقة بين المكلف والشارع ، وبين المكلف والآخرين ، لأن التعامل في شريعتنا لا يجوز بحال أن يكون طريقاً لمعصية من شرع هذه الشريعة
نقول هذا كله ، مع الشعور بأثر الاصطلاحات في مسالك هؤلاء الأئمة مما يدعو إلى مزيد من الحذر عند التطبيق . ومبعث ذلك أن ما ذهب إليه الجمهور تسنده قوة الدليل من اللغة ، وما قد يفهم من عمل السلف ، بالإضافة إلى شيء من الصعوبة في تطبيق مذهب الحنفية في الفروع عند استنباط الأحكام من النصوص ، ونماذج ذلك عديدة في كتب الفقه ومظــــان ، وعلى كل فلا بد للذوق الفقهي من أن يعمل عمله ، فيذلل
الأحكام
الكثير من العقبات
من آثار الاختلاف في التطبيق
كان للاختلاف فيما يقتضيه النهي من أثر في العمل الشرعي المنهي عنه ، آثار واضحة في اختلاف العلماء عند تفسير النصوص واستنباط الأحكام ،
- 13 -
الكتاب — ص ٤١٢