تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٢١

فالأثر الأول - وهو الإثم - ثابت على المكلف تجب المبادرة إلى إزالة سببه . والأثر الثاني منتج لما رتبه الشارع على العقد الذي استوفى أركانه وشروطه من ثمرات مقصودة ، كما في جعل البيع سبباً للملك والذي يحملنا على هذا الميل إلى جانب ما استدل به الخنفسة - ما نواه في هذا الاتجاه من كونه أقرب إلى تيسير شؤون الحياة ، وتأمين مصالح الناس التي لها في الشريعة وزن ومقدار، خصوصاً وأن الحوادث لا تتناهى ، والأيام تحمل إلينا كل يوم جديداً من العقود ، وأنواع التعامل . على أن الحنفية ، لم يغفلوا الحفاظ على إلزام المكلف العمل على التخلص من الإثم بإزالة سببه ، وفي هذا جمع السلامة العلاقة بين المكلف والشارع ، وبين المكلف والآخرين ، لأن التعامل في شريعتنا لا يجوز بحال أن يكون طريقاً لمعصية من شرع هذه الشريعة نقول هذا كله ، مع الشعور بأثر الاصطلاحات في مسالك هؤلاء الأئمة مما يدعو إلى مزيد من الحذر عند التطبيق . ومبعث ذلك أن ما ذهب إليه الجمهور تسنده قوة الدليل من اللغة ، وما قد يفهم من عمل السلف ، بالإضافة إلى شيء من الصعوبة في تطبيق مذهب الحنفية في الفروع عند استنباط الأحكام من النصوص ، ونماذج ذلك عديدة في كتب الفقه ومظــــان ، وعلى كل فلا بد للذوق الفقهي من أن يعمل عمله ، فيذلل الأحكام الكثير من العقبات من آثار الاختلاف في التطبيق كان للاختلاف فيما يقتضيه النهي من أثر في العمل الشرعي المنهي عنه ، آثار واضحة في اختلاف العلماء عند تفسير النصوص واستنباط الأحكام ، - 13 -
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.