تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٢٠

ذلك النهي إلحاق شرط بالمأمور به حتى يقال : انه لا يصح بدون ذلك. الشرط ، ويصير الفعل الواقع بدونه كالعدم كما في الفعل الذي اختل منه شرطه الثابت بشرطيته بدليل آخر ، أم لا يكون كذلك ) ؟ ثم أتى الزركشي على ذكر المذهبين بناء على حقيقة الاختلاف - كما يراه - ( وأورد مقالين للتطبيق منها النهي عن صوم يوم النحر الذي عرضنا له من قبل فقال : ) مثاله الأمر بالصوم والنهي عن إيقاعه يوم النحر ، والأمر بالطواف والنهي عن إيقاعه في حال الحيض وغيره فالشافعي والجمهور قالوا : النهي على هذا الوجه يقتضي الفساد وإلحاق. شرط بالمأمور به لا تثبت صحته بدونه وذهبت الحنفية إلى تخصيص الفساد بالوصف عنه دون الأصل المتصف به ، حتى لو أتى به المكلف على الوجه المنهي عنه يكون صحيحاً بحسب الأصل ، فاسداً بحسب الوصف إن كان ذلك النهي نهي فساد ، وإلا فمجرد النهي عنه لا يدل على الفساد بل على الصحة ) (١) رأينا في أثر النهي في المنهي عنه لوصفه • والذي نميل إليه فيما يقتضيه النهي من أثر في المنهي عنه لوصف لازم يتصل به ، هو ما ذهب إليه الحنفية من تفريق بين أثر مجاله العلاقة بين المكلف والشارع ، وأثر مجاله العلاقة بين الفرد والآخرين من حيث التعامل ، وتحقيق المصالح في حياة الناس ومعاشهم (۱) راجع البحر المحيط » للزركشي مخطوطة دار الكتب المصرية -217-
الكتاب — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.