ذلك النهي إلحاق شرط بالمأمور به حتى يقال : انه لا يصح بدون ذلك. الشرط ، ويصير الفعل الواقع بدونه كالعدم كما في الفعل الذي اختل منه شرطه الثابت بشرطيته بدليل آخر ، أم لا يكون كذلك ) ؟ ثم أتى الزركشي على ذكر المذهبين بناء على حقيقة الاختلاف - كما يراه -
(
وأورد مقالين للتطبيق منها النهي عن صوم يوم النحر الذي عرضنا له من قبل فقال :
) مثاله الأمر بالصوم والنهي عن إيقاعه يوم النحر ، والأمر بالطواف
والنهي عن إيقاعه في حال الحيض وغيره
فالشافعي والجمهور قالوا : النهي على هذا الوجه يقتضي الفساد وإلحاق.
شرط بالمأمور به لا تثبت صحته بدونه
وذهبت الحنفية إلى تخصيص الفساد بالوصف عنه دون الأصل المتصف به ، حتى لو أتى به المكلف على الوجه المنهي عنه يكون صحيحاً بحسب
الأصل
، فاسداً بحسب الوصف إن كان ذلك النهي نهي فساد ، وإلا فمجرد
النهي عنه لا يدل على الفساد بل على الصحة ) (١)
رأينا في أثر النهي في المنهي عنه لوصفه
•
والذي نميل إليه فيما يقتضيه النهي من أثر في المنهي عنه لوصف لازم يتصل به ، هو ما ذهب إليه الحنفية من تفريق بين أثر مجاله العلاقة بين المكلف والشارع ، وأثر مجاله العلاقة بين الفرد والآخرين من حيث
التعامل ، وتحقيق المصالح في حياة الناس ومعاشهم
(۱) راجع البحر المحيط » للزركشي مخطوطة دار الكتب المصرية
-217-
الكتاب — ص ٤١١