تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤١٩

النكاح ناحية تعبدية كان فاسده كباطله على سواء ) ما بقي فيه الاختلاف وهكذا ترى أن الفساد بمعنى البطلان في العبادات ، متفق عليه بين جميع الفرقاء ، حتى الحنفية الذين كان التفريق بين الفساد والبطلان من اصطلاحهم . وقد بقي الاختلاف في المعاملات : ورغم حكم الحنفية بصحة الأصل دون الوصف وترتيبهم الآثار المقصودة على العمل المنهي عنه ، فقد أحاطوا ذلك بوجوب إزالة سبب النهي الذي اقتضى الإثم بفساد الوصف ما أمكن . وكما مر سابقاً : عندما يجعلون البيع بالحمر سبباً للملك يعتبرون المكلف في الوقت نفسه آثماً ويوجبون عليه إزالة ما تسبب عنه الإنم ، وذلك إما باستبدال الخمر بغيره ، ليكون ثمناً في الصفقة ، بفسخ العقد (٢) حقيقة الاختلاف في نظر الزركشي أو هذا : وقد جاء الزركشي الشافعي في كتابه ( البحر المحيط ، على الاختلاف بين الحنفية وغيرهم في مسألة ( أثر النهي في المنهي عنه لوصف متصل به ، وصور حقيقة الخلاف وإلى أين مرده فقال : ( واعلم أن حقيقة الخلاف بيننا وبين الحنفية يرجع إلى مسألة أخرى وهي : أن الشارع إذا أمر بشيء مطلقاً ، ثم نهى عنه في بعض أحواله ، هل يقتضي » (1) بدائع الصنائع » للكاساني : ( ٣٣٥/٢ ( « فتح القدير » لابن الهمام : ( ۳۸۲/۲ ) . D (۲) راجع « أصول السرخسي » : ( ۸/۱ ) فما بعدها « التوضيح » لصدر الشريعة مع « التلويح لسعد الدين التفتازاني : ( ۲۱۸/۱ ) فما بعدها . -211
الكتاب — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.