النكاح ناحية تعبدية كان فاسده كباطله على سواء )
ما بقي فيه الاختلاف
وهكذا ترى أن الفساد بمعنى البطلان في العبادات ، متفق عليه بين جميع الفرقاء ، حتى الحنفية الذين كان التفريق بين الفساد والبطلان من اصطلاحهم . وقد بقي الاختلاف في المعاملات : ورغم حكم الحنفية بصحة الأصل دون الوصف وترتيبهم الآثار المقصودة على العمل المنهي عنه ، فقد أحاطوا ذلك بوجوب إزالة سبب النهي الذي اقتضى الإثم بفساد الوصف ما أمكن . وكما مر سابقاً : عندما يجعلون البيع بالحمر سبباً للملك يعتبرون المكلف في الوقت نفسه آثماً ويوجبون عليه إزالة ما تسبب عنه الإنم ، وذلك إما باستبدال الخمر بغيره ، ليكون ثمناً في الصفقة ، بفسخ العقد (٢)
حقيقة الاختلاف في نظر الزركشي
أو
هذا : وقد جاء الزركشي الشافعي في كتابه ( البحر المحيط ، على الاختلاف بين الحنفية وغيرهم في مسألة ( أثر النهي في المنهي عنه لوصف متصل به ، وصور حقيقة الخلاف وإلى أين مرده فقال : ( واعلم أن حقيقة الخلاف بيننا وبين الحنفية يرجع إلى مسألة أخرى وهي : أن الشارع إذا أمر بشيء مطلقاً ، ثم نهى عنه في بعض أحواله ، هل يقتضي
» (1)
بدائع الصنائع » للكاساني : ( ٣٣٥/٢ ( « فتح القدير » لابن
الهمام : ( ۳۸۲/۲ )
.
D
(۲) راجع « أصول السرخسي »
: ( ۸/۱ ) فما بعدها « التوضيح »
لصدر الشريعة مع « التلويح لسعد الدين التفتازاني : ( ۲۱۸/۱ ) فما بعدها .
-211
الكتاب — ص ٤١٠