تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤١٨

فقط الذي من أجله كان النهي ، فحين اعتبروا المنهي عنه لوصف لازم له ، يختلف عن المنهي عنه لذاته وحقيقته ، فجعلوا أثر النهي فيه فساد الوصف بقاء الأصل مشروعاً تترتب عليه آثاره المقصودة منه ، وجعلوا أثر مع النهي في المنهي عنه لذاته وحقيقته فساد كل من الأصل والوصف ، كان عندهم إلى جانب الصحيح عملان : أحدهما - غير مشروع بأصله ولا بوصفه وهو « الباطل ( والثاني - مشروع مشروع بأصله دون وصفه وهو « الفاسد » معنى الفساد في العبادات عند الحنفية (۱) على أن التفريق بين البطلان والفساد عند الحنفية ، كائن في عقود المعاملات . أما العبادات : فقد صرح ابن الهمام أن الفساد فيها هو البطلان ، لأن المقصود من العبادة التقرب إلى الله تعالى ونيل ثوابه ، فإذا لم يتوفر لها ما يجعلها سبباً لحكمها الذي شرعت له ، تحقق فيها وصف البطلان إذ أنها تصبح عديمة الفائدة فإذا صام المكلف يوم العيد مثلا ، لم ينله الثواب الذي شرع له الصوم ، ولم تبرأ ذمته من صوم واجب آخر . جاء في ( التحرير وشرحه التقرير » في معرض كلام ابن الهمام عن البطلان : ( ويجب مثله في العبادات كصوم العيد ، فإن النهي عنه ملازم ، وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى ، فكان بعد كونه حراماً لانعقاد الإجماع عليه بعد النهي عنه ، باطلاً لعدم الحل والثواب ( ) . ولما كان في H (۲) (1) وانظر « كشف الأسرار » : ( ٢٥٩/١ ) وانظر « تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني بتحقيق المؤلف : ( ص ٧٦ - • (vv (۲) راجع « التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ۳۳۱/۱ و ۳۳۲ ) وانظر « أُصول السرخسي » ( ۸۳/۱ ) : -21--
الكتاب — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.