فقط
الذي من أجله كان النهي ، فحين اعتبروا المنهي عنه لوصف لازم له ، يختلف عن المنهي عنه لذاته وحقيقته ، فجعلوا أثر النهي فيه فساد الوصف بقاء الأصل مشروعاً تترتب عليه آثاره المقصودة منه ، وجعلوا أثر مع النهي في المنهي عنه لذاته وحقيقته فساد كل من الأصل والوصف ، كان عندهم إلى جانب الصحيح عملان :
أحدهما
-
غير مشروع بأصله ولا بوصفه وهو « الباطل
(
والثاني - مشروع مشروع بأصله دون وصفه وهو « الفاسد »
معنى الفساد في العبادات عند الحنفية
(۱)
على أن التفريق بين البطلان والفساد عند الحنفية ، كائن في عقود
المعاملات
. أما العبادات : فقد صرح ابن الهمام أن الفساد فيها هو البطلان ، لأن المقصود من العبادة التقرب إلى الله تعالى ونيل ثوابه ، فإذا لم يتوفر لها ما يجعلها سبباً لحكمها الذي شرعت له ، تحقق فيها وصف البطلان إذ أنها تصبح عديمة الفائدة فإذا صام المكلف يوم العيد مثلا ، لم ينله الثواب الذي شرع له الصوم ، ولم تبرأ ذمته من صوم واجب آخر . جاء في ( التحرير وشرحه التقرير » في معرض كلام ابن الهمام عن البطلان : ( ويجب مثله في العبادات كصوم العيد ، فإن النهي عنه ملازم ، وهو
الإعراض عن ضيافة الله تعالى ، فكان بعد كونه حراماً لانعقاد الإجماع عليه بعد النهي عنه ، باطلاً لعدم الحل والثواب ( ) . ولما كان في
H
(۲)
(1) وانظر « كشف الأسرار » : ( ٢٥٩/١ ) وانظر « تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني بتحقيق المؤلف : ( ص ٧٦
-
•
(vv
(۲) راجع « التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ۳۳۱/۱ و ۳۳۲ )
وانظر « أُصول السرخسي »
( ۸۳/۱ ) :
-21--
الكتاب — ص ٤٠٩