ومعنى ذلك أن العمل وقع على وفق ما أمر الشارع من ناحية ذاته ، ولم يصبه عيب في وصف من أوصافه جعل الشارع ينهى عنه
ولهذا كان المشهور عند علماء الحنفية ، أن الصحيح ما كان مشروعاً بأصله ووصفه ، والفاسد ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه ، والباطل ما ليس مشروعاً أصلا لا بأصله ولا بوصفه (۱) . ولذلك فالصحة قد تقابل الفساد كما تقابل البطلان . قال عبد العزيز البخاري : ( واعلم أن الصحة عندنا قد تطلق أيضاً على مقابلة الفاسد كما تطلق على مقابلة الباطل فإذا حكمنا على شيء بالصحة فمعناه أنه مشروع بأصله ووصفه جميعاً ، بخلاف الباطل فإنه ليس بمشروع أصلا ، وبخلاف الفاسد فإنه مشروع بأصله
(۲)
دون وصفه . ) (٢)
ومود هذا الاختلاف في الاصطلاح بين الجمهور والحنفية : أن الجمهور يرون أن النهي يقتضي عدم وجود المنهي عنه شرعاً ، دون نظر إلى سبب ، فحين اعتبروا المنهي عنه لوصفه من حيث أثر النهي ، كالمنهي عنه
النهي
-
لذاته وحقيقته - بحيث يقتضي النهي فساد كل من الأصل والوصف لم يكن عندهم عمل مشروع بأصله دون وصفه ، حتى يطلقوا عليه اسماً
هو بين الصحيح والباطل
كما
صنع الحنفية
أما الحنفية : فلا يقطعون النهي عن سببه ، فهم ينظرون إلى السبب
( ۸۱/۱ ) :
فا
بعدها
(۱) راجع « أصول السرخسي » (۲) راجع « كشف الأسرار أصول البزدوي » : ( ٢٥٨/١ – ٢٥٩ )
۲۲۰ ) « الفروق » للقراني :
-
٢١٦/١ )
التوضيح مع التلويح
. ( ٨٤
۸۳/۲ )
- 2.4-
الكتاب — ص ٤٠٨