تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤١٦

وبناء على ذلك ، لم يكن لدى الجمهور فرق بين الفساد والبطلان فها مترادفان ، إذ كل منها يدل على أن الفعل المنهي عنه وقع على خلاف ما طلب من المكلف ، فلم يعتبره الشارع ، ولم يرتب عليه الأثر الذي يرتبه على نظيره المشروع . وهكذا يطلقونها ويريدون بها معنى واحداً ، وهو في العبادات : عدم سقوط القضاء بالفعل . وفي عقود المعاملات : تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كونها أسباباً مفيدة للأحكام. وذلك على مقابلة الصحة التي تدل على أن الفعل وقع من المكلف على وفق ما طلب الشارع ، فرتب عليه آثاره المقصودة منه وهي في العبادات : كون الفعل مسقطاً للقضاء ، وفي عقود المعاملات : كون العقد سبباً لترتب ثمراته المطلوبة شرعاً عليه كما في ترتب (1) الملك على البيع أما الحنفية : فقد فرقوا بين البطلان والفساد ، وجعلوا كلا منها لمعنى . فالبطلان هو وقوع العمل مخالفاً لأمر الشارع في أصله ووصفه ، و معنى ذلك أن العمل وقع معيباً في ذاته ، ولم يرتب الشارع عليه أثراً لذلك والفساد وقوع العمل مخالفاً لأمر الشارع في وصفه دون أصله ، ومعنى ذلك أن العمل وقع سليما من ناحية ذاته ، وأصابه العيب الذي نهى عنه الشارع لأجله من ناحية وصفه المتصل به . وطبعاً : الصحة وقوع العمل موافقاً لأمر الشارع في أصله ووصفه ، (۱) راجع « الإحكام » للآمدي : ( ١٨٦/١ ) ( مختصر المنتهى مع شرحه للعضد وحاشية التفتازاني » (11 - 1A/T) :
الكتاب — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.