ولو قلنا بالصحة مطلقاً لسوينا بين الماهية السالمة في ذاتها وصفاتها وبين المتضمنة للفساد في صفاتها ، وذلك غير جائز ؛ فإن التسوية بين مواطن الفساد ، وبين السالم عن الفساد خلاف القواعد ، فتعين حينئذ أن يقابل الأصل بالأصل والوصف بالوصف فنقول : أصل الماهية سالم عن النهي ؛ والأصل في تصرفات المسلمين وعقودهم الصحة حتى يرد نهي ، فيثبت لأصل الماهية الأصل الذي هو الصحة ، ويثبت للوصف الذي هو الزيادة - المتضمنة للمفسدة الوصف العارض وهو النهي فيفسد الوصف دون الأصل ، وهو المطلوب ( قال القرافي : ( وهو فقه حسن ) (۱)
ما ترتب على الاختلاف بين الحنفية وغيرهم وهكذا نرى مما سبق أن المنهي عنه لوصفه ، هو عند الجمهور كالمنهي عنه لذاته وحقيقته ؛ فيقع من المكلف ، باطلاً غير مشروع ، إلا إذا دل الدليل على أن النهي كان لأمر مجاور ، كالبيع وقت النداء
يوم
الجمعة
وأما عند الحنفية : فهو صحيح بأصله دون وصفه ، ويطلقون عليه اسم
الفاسد ، إلا إذا دل الدليل على أن النهي كان لذات المنهي عنه حقيقة ، كبيع الجنين في بطن أمه
(۱) « الفروق » : ( ٨٣/٢ ٨٤ ) وانظر في مذهبي الجمهور والحنفية
ه أصول البزدوي مع كشف الأسرار »
المنتهى لابن الحاجب مع العضد والسعد »
: ( ٢٥٨/١ ) فما بعدها « مختصر
-
۹۸/۲ ) :
٩٩ ) « التوضيح
مع التلويح » ;( ١ / ٢١٦ ) فما بعدها « التحرير مع التقرير والتحبير » :
( ٣٣٠/١ ( فما بعدها « إرشاد الفحول » : ( ص ١٠٤ ) « أُصول الفقه
الشيخ محمد الخضري : ( ص ٢٤١
-
( ٢٤٣
α
- ٤٠٧ -
الكتاب — ص ٤٠٦