تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤١٤

على ثمن مشروع غير الحمر. بخلاف ما لا يمكن رفعه ، كحل ما ذبح وهو ملك الغير ؛ فإذا ذبح ملك الغير فالحل واقع مع الإثم على الفاعل ، ولكن الرفع غير ممكن إذ لا قدرة للعبد على رفع المعصية المترتبة على هذا الفعل المنهي عنه ، وهو ذبحه حيوان الغير بغير إذنه بإعادته إلى ملك صاحبه وبالروح ، فلا يكون مأموراً بهذا قال ابن أمير الحاج : ( والمفيد لهذا ما أخرج الدارقطني بسند جيد عن رسول الله : لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما طابت به (۱) نفسه ) " عرض القرافي لمذهب الحنفية ويعجبني عرض القرافي لمذهب الحنفية ، حيث أتى به منسوباً إلى أبي حنيفة ثم حكم على المسلك بأنه فقه حسن ، وذلك بالرغم من نسبة المبالغة إليهم فيما جنحوا إليه . جاء في ( الفروق ، عن أثر النهي في المنهي عنه لا لذاته : ( هذا الفرق بالغ أبو حنيفة في اعتباره ، حتى أثبت عقود الربا وإفادتها الملك في أصل المال الربوي ورد الزائد ؛ فإذا باع . درهما بدرهمين أوجب العقد درهماً من الدرهمين ، ويرد الدرهم الزائد وكذلك بقية الربويات ) (٢) . (۲) وقال صاحبه الفروق ، بعد عدد من الأمثلة : ( قال أبو حنيفة : أصل الماهية سالم عن المفسدة ، والنهي إنما هو في الخارج عنها ؛ فلو قلنا بالفساد مطلقاً ، لسوينا بين الماهية المتضمنة للفساد ، وبين السالمة عن الفساد ؛ • . ( ٣٣٤/١ ) : (۱) راجع « التقرير والتحبير » - ٤٠٦ - ( ۸۲/۳ ) (۲)
الكتاب — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.