تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤١٣

يكون الأمر القبيح لذاته قربة وطريقاً إلى الثواب ، بل لا يمكن أن يكون لذلك مشروعاً ، ولذلك وجب أن ينصرف النهي - كما قدمنا - إلى الوصف اللازم له (۱) فالصيام المنهي عنه يوم العيد : مشروع بأصله ، بالنظر إلى ذاته ، ولكنه قبيح لما اتصل به ، وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى في ذلك اليوم . ومثل ذلك يقال في البيع بشرط فاسد ؛ فالبيع الذي نهى عنه في هذه الحال : مشروع بأصله بالنظر إلى ذاته ، ولكنه قبيح لما اتصل به ، وهو الشرط الذي ينافي مقتضى العقد ، وهذا يقال في سائر الحالات ، عنه لوصفه عبادة من العبادات ، أو عقداً من العقود سو واء أكان المنهي الأنكحة الشرعية في والمعاملات (۲) ولهذا يثبت لكل من الأصل والوصف مقتضاه ، فالبيع مثلا فيا ذكرناه يثبت به الملك ، لوجود حقيقته بتوفر الركن والمحل ، وفي الوقت نفسه يجب فسخه خروجاً من الحومة نظراً لوجود الوصف المنهي عنه ، وإن كان وجوب الفسخ خروجاً من الحرمة - كما يرى ابن الهمام - لا يكون إلا فيما يمكن رفعه ، كالبيع بالخمر مثلا إذ يمكن فسخ العقد أو الانفاق (۱) راجع D أصول السرخسي » : ( ٨٥/١ ) فما بعدها « التلويح على التوضيح » : ( ٢١٦/١ ) فما بعدها « سلم الوصول لشرح نهاية السول » A ( ٨٥/١ ) فما بعدها « التوضيح : • ( ۳۰۱/۲ ) : أصول السرخسي » >> ( ۲۱۷ - ٤٠٥ - - للشيخ بخيت (۲) راجع والتلويح » : ( ٢١٦/١
الكتاب — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.