يكون الأمر القبيح لذاته قربة وطريقاً إلى الثواب ، بل لا يمكن أن يكون لذلك مشروعاً ، ولذلك وجب أن ينصرف النهي - كما قدمنا - إلى الوصف اللازم له (۱)
فالصيام المنهي عنه يوم العيد : مشروع بأصله ، بالنظر إلى ذاته ، ولكنه قبيح لما اتصل به ، وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى في
ذلك اليوم . ومثل ذلك يقال في البيع بشرط فاسد ؛ فالبيع الذي نهى عنه في هذه الحال : مشروع بأصله بالنظر إلى ذاته ، ولكنه قبيح لما اتصل به ، وهو الشرط الذي ينافي مقتضى العقد ، وهذا يقال في سائر الحالات ، عنه لوصفه عبادة من العبادات ، أو عقداً من العقود
سو
واء أكان المنهي الأنكحة الشرعية في
والمعاملات
(۲)
ولهذا يثبت لكل من الأصل والوصف مقتضاه ، فالبيع مثلا فيا ذكرناه يثبت به الملك ، لوجود حقيقته بتوفر الركن والمحل ، وفي الوقت نفسه يجب فسخه خروجاً من الحومة نظراً لوجود الوصف المنهي عنه ، وإن كان وجوب الفسخ خروجاً من الحرمة - كما يرى ابن الهمام - لا يكون إلا فيما يمكن رفعه ، كالبيع بالخمر مثلا إذ يمكن فسخ العقد أو الانفاق
(۱) راجع
D
أصول السرخسي »
: ( ٨٥/١ ) فما بعدها « التلويح على التوضيح » : ( ٢١٦/١ ) فما بعدها « سلم الوصول لشرح نهاية السول »
A
( ٨٥/١ ) فما بعدها «
التوضيح
:
•
( ۳۰۱/۲ ) :
أصول السرخسي »
>>
( ۲۱۷
- ٤٠٥ -
-
للشيخ بخيت
(۲) راجع
والتلويح » : ( ٢١٦/١
الكتاب — ص ٤٠٤