ثم إن المنقول عن السلف احتجاجهم بالنهي على بطلان بعض التصرفات الشرعية : فقد احتج عمر على أن نكاح المشركات باطل بقوله تعالى : ه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، ولم ينكر عليه منكر
واحتج الصحابة على بطلان عقود الربا بقوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ، وقوله سبحانه : ( وذروا ما بقي من الربا ، وقول ه الرسول عليه السلام في حديث الأشياء الستة : « لا تبيعوا الذهب
بالذهب ... (٢) الحديث
ما استدل به الحنفية
•
يرى الحنفية أن كون النهي عن الأمر الشرعي لوصفه ، يقتضي مشروعيته بأصله ؛ فالنهي عنه لوصفه ، لا يستوي مع النهي عنه لذاته وحقيقته ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لامتنع المسمى - وهو ذلك الأمر المشروع - لامتناع كونه قبيحاً لعينه ، حال كونه مشروعاً أمر به الشارع )
(۳)
فمثلا : النهي عن صوم العيد : معناه أمر الشارع المكلف بالامتناع عن إحداث صيام يوم العيد على وضعه الشرعي ؛ فلو اعتبر النهي عن الصيام ، نهياً لذات الصوم وحقيقته ، لكان الصيام يوم العيد قبيحاً لذاته ، أي لأنه صيام، ولا يمكن أن يكون ذلك في عرف الشريعة وقواعدها ؛ لأن الصيام لذاته عبادة رتب الشارع على فعلها الثواب ، ولا يمكن أن
..
(۱) راجع « روضة الناظر » لابن قدامة : ١٤٤/٢٠ ) « الإحكام » للآمدي : ( ۲۷۹/۲ ) .
(۲) انظر ما سلف ( ص ۳۰ ج ۱ )
(۳) راجع « التوضيح مع التلويح »
-
- ٤٠٤ -
( 17/1 ) :
بعدها
الكتاب — ص ٤٠٣