ما استدل به الجمهور وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه ، بأن طلب الشارع تلك المأمورات الشرعية ، ونهيه أن تكون متصفة بوصف خاص ، كما في النهي
·
عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ، وكما في النهي عن البيع
بشرط يخالف مقتضى العقد ، حيث ثبت في الصحيح تقدم
- كما
-
أن
الرسول فهي عن بيع وشرط ، وكالذي نراه في كثير من المنهيات ،
يدل بوضوح على أن الشارع إنما يريد القيام بالعمل الذي أمر به ، خالياً عن ذلك الوصف المنهى عنه
فإن وقع العمل المأمور به متصفاً بالوصف المنهي عنه ، لا يعتبر أنه ذلك العمل الذي طلبه الشارع ؛ ولذا لا ينبني عليه الأثر الذي رتبه على وجوده وقصده منه ؛ لأنه غير مشروع ، باعتبار أن مطلق النهي يعني
-
وإن
انعدام كون المنهي عنه مشروعاً . وصفة القبح في المنهي عنه كانت لمعنى اتصل به وصفاً - فذلك دليل على أنه لم يبق مشروعاً ؛ لأن ذلك الوصف لا يفارق المنهي عنه ، ومع وجوده لا يكون مشروعاً ، فيه يخرج من أن يكون مشروعاً أصلا (۱) وقد قال رسول الله : ه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )
(۲)
(۱) راجع ( أصول السرخسي » : ( ٨٢/١ ۸۳ ) ( منهاج الوصول » للبيضاوي وشرحه للإسنوي : (٧٤/١ ) فما بعدها مع البدخشي « سلم الوصول الشرح نهاية السول » للشيخ محمد بخيت المطيعي : ( ٢٩٦/٢ ) فما بعدها (۲) انظر ما سلف ( ٣٩٦ ج ٢ )
-2.7-
الكتاب — ص ٤٠٢