تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤١١

ما استدل به الجمهور وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه ، بأن طلب الشارع تلك المأمورات الشرعية ، ونهيه أن تكون متصفة بوصف خاص ، كما في النهي · عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ، وكما في النهي عن البيع بشرط يخالف مقتضى العقد ، حيث ثبت في الصحيح تقدم - كما - أن الرسول فهي عن بيع وشرط ، وكالذي نراه في كثير من المنهيات ، يدل بوضوح على أن الشارع إنما يريد القيام بالعمل الذي أمر به ، خالياً عن ذلك الوصف المنهى عنه فإن وقع العمل المأمور به متصفاً بالوصف المنهي عنه ، لا يعتبر أنه ذلك العمل الذي طلبه الشارع ؛ ولذا لا ينبني عليه الأثر الذي رتبه على وجوده وقصده منه ؛ لأنه غير مشروع ، باعتبار أن مطلق النهي يعني - وإن انعدام كون المنهي عنه مشروعاً . وصفة القبح في المنهي عنه كانت لمعنى اتصل به وصفاً - فذلك دليل على أنه لم يبق مشروعاً ؛ لأن ذلك الوصف لا يفارق المنهي عنه ، ومع وجوده لا يكون مشروعاً ، فيه يخرج من أن يكون مشروعاً أصلا (۱) وقد قال رسول الله : ه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۲) (۱) راجع ( أصول السرخسي » : ( ٨٢/١ ۸۳ ) ( منهاج الوصول » للبيضاوي وشرحه للإسنوي : (٧٤/١ ) فما بعدها مع البدخشي « سلم الوصول الشرح نهاية السول » للشيخ محمد بخيت المطيعي : ( ٢٩٦/٢ ) فما بعدها (۲) انظر ما سلف ( ٣٩٦ ج ٢ ) -2.7-
الكتاب — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.