وقال الشيرازي : ( فإن تبايع رجلان أحدهما من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل الفرض أثما جميعاً ؛ لأن أحدهما توجه عليه الفرض وقد اشتغل عنه ، والآخر شغله عن الفرض ( ثم قرر رحمه الله أن البيع لا يبطل ؛ لأن النهي لا يختص بالعقد ، فلم يمنع الصحة كالصلاة في
الأرض المغصوبة (١)
موقف الحنابلة والظاهرية
أما الحنابلة والظاهرية : فقد سووا بين الأصل وغيره من وصف أو أمر خارج عنه في في موارد النهي كلها ؛ فلا فرق بين أن يكون النهي لذات المنهي عنه أو لوصفه أو لأمر خارج عنه . واستدلوا لذلك بأن النهي يعتمد المفاسد ، فمتى ورد النهي بطل التصرف ، وأصبح معدوماً شرعاً والمعدوم شرعاً كالمعدوم حسا ؛ لأن العمل في هذه الحال يقع على
خلاف ما يطلب الشارع )
(۲)
.
فالصلاة في ثوب مغصوب ، أو في دار مغصوبة ، هي معدومة شرعاً فإذا أتى بها المكلف وقعت باطلة ؛ لأنها غير مشروعة فلم يترتب عليها
أثرها الشرعي قال ابن حزم في ( الإحكام » : ( وكل أمر علق بوصف ما ، لا يتم ذلك العمل المأمور به إلا بما علق به ، فلم يأت به المأمور كما أمر : فلم
(۱) راجع « المهذب » للشيرازي : (۱۱۰/۱) وانظر « أصول السرخسي » :
۸۱/۱ ) ( قواعد الاحكام » للعز بن عبد السلام : ( ٢٢/٢
-
·
. ( ٢٤
(۲) راجع « الإحكام » لابن حزم : ( ۰۹/۳ ٦١ ) « الإحكام »
الآمدي : ( ٢٧٦/٢ ) « الفروق » للقرافي : ( ٨٤/٢ ) .
الكتاب — ص ٣٩٩