تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٠٨

وقال الشيرازي : ( فإن تبايع رجلان أحدهما من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل الفرض أثما جميعاً ؛ لأن أحدهما توجه عليه الفرض وقد اشتغل عنه ، والآخر شغله عن الفرض ( ثم قرر رحمه الله أن البيع لا يبطل ؛ لأن النهي لا يختص بالعقد ، فلم يمنع الصحة كالصلاة في الأرض المغصوبة (١) موقف الحنابلة والظاهرية أما الحنابلة والظاهرية : فقد سووا بين الأصل وغيره من وصف أو أمر خارج عنه في في موارد النهي كلها ؛ فلا فرق بين أن يكون النهي لذات المنهي عنه أو لوصفه أو لأمر خارج عنه . واستدلوا لذلك بأن النهي يعتمد المفاسد ، فمتى ورد النهي بطل التصرف ، وأصبح معدوماً شرعاً والمعدوم شرعاً كالمعدوم حسا ؛ لأن العمل في هذه الحال يقع على خلاف ما يطلب الشارع ) (۲) . فالصلاة في ثوب مغصوب ، أو في دار مغصوبة ، هي معدومة شرعاً فإذا أتى بها المكلف وقعت باطلة ؛ لأنها غير مشروعة فلم يترتب عليها أثرها الشرعي قال ابن حزم في ( الإحكام » : ( وكل أمر علق بوصف ما ، لا يتم ذلك العمل المأمور به إلا بما علق به ، فلم يأت به المأمور كما أمر : فلم (۱) راجع « المهذب » للشيرازي : (۱۱۰/۱) وانظر « أصول السرخسي » : ۸۱/۱ ) ( قواعد الاحكام » للعز بن عبد السلام : ( ٢٢/٢ - · . ( ٢٤ (۲) راجع « الإحكام » لابن حزم : ( ۰۹/۳ ٦١ ) « الإحكام » الآمدي : ( ٢٧٦/٢ ) « الفروق » للقرافي : ( ٨٤/٢ ) .
الكتاب — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.