يفعل ما أمر به فهو باق عليه وهو عاص بما فعل ، والمعصية لا تنوب عن
الطاعة ولا يشكل ذلك في عقل ذي عقل ) (١)
وقد أتى ابن حزم بعدد من المسائل ومنها الصلاة في ثوب مغصوب أو في دار مغصوبة وستأتي في آثار الاختلاف
رأينا في الموضوع
والذي يظهر لنا أن الحنابلة والظاهرية لم يأتوا بما يقنع في دعواهم اقتضاء
النهي يقتضي الفساد في المنهي عنه لأمر خارج
·
فالجمهور لا يغفلون أثر النهي في الشريعة ، ولكن إذا تبين أن النهي لم يكن لذات العمل الشرعي المنهي عنه أو لوصفه - على خلاف فيه - فمعنى ذلك أن المكلف إذا أتى بهذا العمل ، فقد حصلت حقيقة المأمور به ؛ فالصلاة من حيث هي صلاة ، تقع على حقيقتها في الأرض المغصوبة ويبقى النهي منصباً على الجنابة على الغير بغصب أرضه ، فهو أمر مجاور لا يؤثر في صحة الحكم ، فالصلاة صحيحة وإنم الغصب ثابت على المغتصب الحالة الثالثة - أن يكون النهي لوصف لازم للمنهي عنه : كالنهي عن صوم يوم العيد ، والنهي عن البيع المشتمل على الربا ، والبيع بشرط
يخالف مقتضى العقد كما سيأتي )
(۲)
وقد اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة
:
(۱) راجع « الإحكام » لابن حزم : ( ۰۹/۳
·
( ٦٠
(۲) انظر « أُصول السرخسي : ( ٨٠/١ ( فما بعدها « المهذب »
الشيرازي : ( ٢٦/١٢ ) .
نصوص : م ٢٦
الكتاب — ص ٤٠٠