أما المكلف : فيناله الإثم ، لما صاحب العمل من مخالفة رغبة الشارع التي هي خارجة عن تلك الحقيقة (۱) . فالوطء في الحيض تترتب عليه آثاره وإن أثم فاعله ؛ فتعتبر الزوجة الموطوءة في الحيض مدخولاً بها حقيقة ، وتحل لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثاً من قبل .
والصلاة في الأرض المغصوبة تخرج المكلف عن العهدة ، ولكنه يأثم بسبب ماجاورها من الغصب . وكذلك الصلاة في الثوب المسروق ، والبيع يوم الجمعة وقت النداء يفيد آثاره (۲)
فالنهي
مثلا عن البيع وقت النداء
يوم الجمعة بقوله تعالى : ( وذروا
البيع ، إنما كان لئلا يقع الاخلال بالسعي الواجب إلى الجمعة - كما أسلفنا - وهو أمر مجاور للبيع قابل للانفكاك عنه ؛ فإن البيع يوجد بدون الاخلال بالسعي بأن يتبايع المتبايعان في الطريق ذاهبين إليها ، والاخلال
بالسعي يوجد بدون المبيع بأن يمكنا في الطريق من غير بيع . وقد فصل أبو إسحاق الشيرازي في حكم البيع يوم الجمعة ، فقرر أن البيع إن كان قبل الزوال ، لم يكره للمكلف ، وإن كان بعد الزوال وقبل ظهور الإمام كره ؛ فإن ظهر الإمام وأذن المؤذن ، حرم لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وفروا البيع
(۱) راجع « أصول السرخسي » : ( / ) ( الفروق » للقرافي :
. ( ٨٤/٢ )
A
(۲) راجع « أصول السرخسي » : ( ۸۱/۱ ) « التحرير مع التقرير
والتحبير »
» ( ۳۳۰/۱ )
:
التوضيح مع التلويح » : ( ٢١٦/١ ) .
- ۳۹۹ -
الكتاب — ص ٣٩٨