واستدلالهم على تحويم الربا بما ورد من النهي في الكتاب والسنة ، ومثل
ذلك كثير
(V)
الحالة الثانية - أن يكون النهي عن العمل لوصف مجاور ينفك عنه ،
فهو غير لازم له ، كالنهي عن الصلاة في الثوب المسروق (٢) والصلاة في
الأرض المغصوبة (٣) ، والنهي عن البيع وقت النداء للجمعة
(0)
(ع)
.6
والنهي عن الوطء في الحيض ) .. فقي هذه الحال يرى جمهور العلماء أن النهي لا يقتضي بطلان العمل ولا فساده ، بل يبقى صحيحا يتصف بالمشروعية وتترتب عليه آثاره المقصودة منه، إلا أنه يكون مكروهاً فيترتب على فاعله الإثم
وذلك لأن جهة المشروعية فيه تخالف جهة النهي فلا تلازم بينهما ؛ إذ أن مخالفة رغبة الشارع تستوجب الإثم ولكن لا تستوجب عدم ترتب ، وهكذا تترتب الآثار على العمل المنهي عنه في هذه الحال باعتبار
الأثر
وقوعه كاملا على وجه الحقيقة حسبما رسم الشارع .
-(97/4):
-
(۱) راجع « مختصر المنتهى مع العضد والسعد ، ۲۸۲ ) « إرشاد الفحول » الآمدي في « الإحكام » : ( ۲۷۹/۲
( ص ١٠٤ )
—
(۲) راجع « الفروق » للقرافي : ( ٨٥/٢ ) -
:
(۳) راجع « المهذب » للشيرازي : ( ٦٤/١ )) التوضيح مع
التلويح » : ( ۲۱۷/۱ ) .
(٤) انظر « المهذب » للشيرازي : ( ۱۱۰/۱ ) «
· (A/N)
(ه) راجع « التوضيح مع التلويح »
أصول السرخسي » :
-
- ۳۹۸ -
الكتاب — ص ٣٩٧