تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٠٦

واستدلالهم على تحويم الربا بما ورد من النهي في الكتاب والسنة ، ومثل ذلك كثير (V) الحالة الثانية - أن يكون النهي عن العمل لوصف مجاور ينفك عنه ، فهو غير لازم له ، كالنهي عن الصلاة في الثوب المسروق (٢) والصلاة في الأرض المغصوبة (٣) ، والنهي عن البيع وقت النداء للجمعة (0) (ع) .6 والنهي عن الوطء في الحيض ) .. فقي هذه الحال يرى جمهور العلماء أن النهي لا يقتضي بطلان العمل ولا فساده ، بل يبقى صحيحا يتصف بالمشروعية وتترتب عليه آثاره المقصودة منه، إلا أنه يكون مكروهاً فيترتب على فاعله الإثم وذلك لأن جهة المشروعية فيه تخالف جهة النهي فلا تلازم بينهما ؛ إذ أن مخالفة رغبة الشارع تستوجب الإثم ولكن لا تستوجب عدم ترتب ، وهكذا تترتب الآثار على العمل المنهي عنه في هذه الحال باعتبار الأثر وقوعه كاملا على وجه الحقيقة حسبما رسم الشارع . -(97/4): - (۱) راجع « مختصر المنتهى مع العضد والسعد ، ۲۸۲ ) « إرشاد الفحول » الآمدي في « الإحكام » : ( ۲۷۹/۲ ( ص ١٠٤ ) — (۲) راجع « الفروق » للقرافي : ( ٨٥/٢ ) - : (۳) راجع « المهذب » للشيرازي : ( ٦٤/١ )) التوضيح مع التلويح » : ( ۲۱۷/۱ ) . (٤) انظر « المهذب » للشيرازي : ( ۱۱۰/۱ ) « · (A/N) (ه) راجع « التوضيح مع التلويح » أصول السرخسي » : - - ۳۹۸ -
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.