ومما استدل به العلماء على ما اتفقوا عليه من أن النهي عن العمل لذاته
وحقيقته ، يقتضي البطلان والفساد ، قوله عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۱) والمنهي عنه هو على غير أمر الشارع قطعاً ، إذ المنهي عنه ليس مأموراً به ، ولذلك يكون مردوداً بنص الحديث ، أي باطلا لا حكم له ، فهو معدوم المشروعية أصلا لا يترتب عليه أي أثر من آثار العمل المشروع
(۲)
ثم إن الصحابة ومن بعدهم كانوا دائماً يستدلون على بطلان الأفعال والعقود بنهي الشارع عنها من غير نكير من أحد منهم ، وذلك كاستدلال ابن عمر على بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركان حتى يُؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم .
(1) أخرجه من رواية عائشة أحمد في مسنده ومسلم وعلقه البخاري
في صحي
(۲) جاء في فيض القدير » للمناوي : ( وفيه يعني الحديث
-
دليل للقاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد ؛ لأن المنهي عنه مخترع
محدث ، وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد ، قال الشيخ ابن حجر الهيثمي
وزعم
:
أن القواعد الكلية لا تثبت بخبر الواحد باطل ، قال العلائي : وفيه أيضاً دليل على اعتبار ما المسلمون عليه من جهة الأمر الشرعي أو العادة المستقرة ؛ فإن عموم قوله : « ليس عليه أمرنا » يشمله ( قال : ( وهذا الحديث أصل أصول الشريعة ) . انظر « فيض القدير شرح الجامع الصغير » للسيوطي :
من
-ray-
•
( ۱۸۳
-
١٨٢/٦ )
الكتاب — ص ٣٩٦