تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٠٤

ومثل ذلك في العبادات النهي عن صلاة المحدث .. الخ فالنهي في كل من هذه الأعمال المذكورة ، نهي عن العمل لذاته وحقيقته ؟ وذلك لما هو واقع من الخلل في أركانه والعلماء متفقون على أن هذا النوع من النهي ، يقتضي بطلان المنهي عنه ؛ فإذا أتى به المكلف يقع باطلاً غير مشروع أصلا ، فلا يترتب عليه أي أثر من الآثار التي رتبها الشارع على العمل المشروع ، فلا يمنع وجوب القضاء في العبادة ، ولا ينتج في العقود فلا يكون البيع مثلاً سبباً للملك ؛ والتزوج بالمحارم لا ينعقد ، فلا يثبت به نسب ، ولا مصاهرة ، ولا توارث لانعدام محل العقد . وصلاة المحدث باطلة لانعدام ركن الطهارة فلا يترتب عليها ثواب ولا تسقط بها الفريضة وبيع الميتة باطل أيضاً ؛ لاختلال ركن من أركان العقد وهو المبيع . وقل مثل ذلك في المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ؛ فمحل العقد - وهو المبيع - معدوم وانعدام المحل أبطل شرعية هذا البيع فلم يكن سبباً من أسباب الملك الذي لا يقوم إلا بالمحل (1) (۱) قال ابن هبيرة في شأن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة : ( واتفقوا يعني أرباب المذاهب على أن وهو بيع ما في بطون المضامين بيع الأنعام وبيع الملاقيح وهو نتاج الجنين باطل ) — ما - وبيع حبل الحبلة - في ظهورها وهو بيع راجع « الافصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة الحنبلي : ( ص ١٨٦ ) وانظر ابن الهمام في « فتح القدير » حيث يقول : ( وإنما بطل هذا البيع فعسى أن لا تلد تلك الناقة أو تموت قبل ذلك ( ) ۱۹۲/۵ ) . - ٣٩٦ - -
الكتاب — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.