تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٠١

إذ لفظ النهي لا يفيده كما ذكرنا من أن المنهي عنه قد يصح (۱) ( ثم إن النهي عن العبادة بعد أمر المكلف بها ، يجعل الأمر والنهي واردين على محل واحد ، فيقع التناقض ، وقد ذكر الغزالي ( أن النهي يضاد كون المنهي عنه قربة وطاعة ؛ لأن الطاعة عبارة عما يوافق الأمر والأمر والنهي متضادان ) (۲) ، وهكذا يكون النهي عن أفعال العبادة ، مستوجباً بطلانها وعدم مشروعيتها . ثانياً - حالة ورود النهي مع قرينة أما إذا ورد النهي مقترناً بما يدل على انه لذات المنهي عنه ، أو لغيره ، فذلك لا يعدو حالات ثلاث : عرض العلماء في كل واحدة منها لأثر ذلك النهي في المنهي عنه ، واختلفت آراؤهم في بعض ذلك (٣) (۱) راجع >>> منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول » : ( ص ۲۳ ) مخطوطة دار الكتب المصرية ( ۳۰/۲ ) : (۲) انظر « المستصفى » (۳) شخص صاحب « التلويح » هذه الحالات وضم إليها حالة إطلاق النهي بلا قرينة فقال : ( الفعل الشرعي المنهي عنه إن دل دليل على أن قبحه لعينه فباطل ، وإن دل دليل على أنه لغيره فذلك : إن كان مجاوراً فصحيح مكروه وإن كان وصفاً ففاسد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وباطل عند الشافعي رحمه الله تعالى ، وإن لم يدل الدليل على أن قبحه لعينه يفسد بوصفه لعدم قيام الدليل على أن القبح لوصفه ) « التلويح » للتفتازاني : ( ٢١٦/١ ) وانظر منهاج الوصول » في أصول الزيدية : ( ص ۲۳ ) « طلعة الشمس » : ( ص ٦٣ ) . : ۷۲ ) ( الفصول اللؤلؤية » في أصول الزيدية - - ٦٩/١ )
الكتاب — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.