إذ لفظ النهي لا يفيده كما ذكرنا من أن المنهي عنه قد
يصح
(۱) (
ثم إن النهي عن العبادة بعد أمر المكلف بها ، يجعل الأمر والنهي
واردين على محل واحد ، فيقع التناقض ، وقد ذكر الغزالي ( أن النهي يضاد كون المنهي عنه قربة وطاعة ؛ لأن الطاعة عبارة عما يوافق الأمر والأمر والنهي متضادان ) (۲)
،
وهكذا يكون النهي عن أفعال العبادة ، مستوجباً بطلانها وعدم
مشروعيتها .
ثانياً - حالة ورود النهي مع قرينة
أما إذا ورد النهي مقترناً بما يدل على انه لذات المنهي عنه ، أو لغيره ، فذلك لا يعدو حالات ثلاث : عرض العلماء في كل واحدة منها لأثر ذلك النهي في المنهي عنه ، واختلفت آراؤهم في بعض ذلك (٣)
(۱) راجع
>>>
منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول » : ( ص ۲۳ )
مخطوطة دار الكتب المصرية
( ۳۰/۲ ) :
(۲) انظر « المستصفى »
(۳) شخص صاحب « التلويح » هذه الحالات وضم إليها حالة إطلاق النهي بلا قرينة فقال : ( الفعل الشرعي المنهي عنه إن دل دليل على أن قبحه لعينه فباطل ، وإن دل دليل على أنه لغيره فذلك : إن كان مجاوراً فصحيح مكروه وإن كان وصفاً ففاسد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وباطل عند الشافعي رحمه الله تعالى ، وإن لم يدل الدليل على أن قبحه لعينه يفسد بوصفه لعدم قيام الدليل على أن القبح لوصفه ) « التلويح » للتفتازاني : ( ٢١٦/١ ) وانظر منهاج الوصول » في أصول الزيدية : ( ص ۲۳ ) « طلعة الشمس » :
( ص ٦٣ ) .
:
۷۲ ) ( الفصول اللؤلؤية » في أصول الزيدية
-
-
٦٩/١ )
الكتاب — ص ٣٩٢