تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٠٠

قوله : حرمت عليك الطلاق ، وأمرتك به ، أو أبحته لك ، وحرمت عليك الاستيلاد الجارية الابن وأوجبته عليك ، فإن ذلك متناقض لا يعقل ؛ لأن التحريم يضاد الإيجاب ، ولكن لا يضاد هذا الإيجاب كون المحرم منصوباً علامة الملك والحل وسائر الأحكام (1) ثم أن الفساد في المنهي عنه : إما أن يدل من جهة اللغة ، وإما أن يدل من جهة الشرع . أما من حيث اللغة : فالأحكام الشرعية لا يناسبها اللفظ - كما يقول الغزالي - · من حيث وضع اللسان ، إذ يعقل أن يقول العربي : هذا العقد الذي يفيد الملك والأحكام ، إياك أن تفعله وتقوم عليه المنهي + وأما من حيث الشرع : فلم يقم دليل على أن النهي يقتضي فـــاد عنه (۲) واحتج صاحب ( منهاج الوصول » من الزيدية أيضاً بأن النهي لا يكفي في اقتضاء الفساد ، بل لابد من الدليل ؛ فبعد أن قرر أن هذا القول هو الصحيح عندهم قال : ( والحجة لنا على تصحيحه أن معنى كون الشيء فاسداً أنه لم يقع موقع الصحيح في سقوط القضاء واقتضاء التمليك ، والمعلوم أن المنهي عنه قد يقع صحيحاً كطلاق البدعة ، والبيع وقت النداء ، فلا يكفي النهي في اقتضاء الفساد ، بل لابد من الدليل ، - ٢٦ ) « الفصول. (۱) راجع « المستصفى » للغزالي : ( ٢٥/٢ اللؤلؤية » في أصول الزيدية : ( ص ٦٣ ) مخطوطة دار الكتب المصرية (۲) راجع « المستصفى » · (7/4): - -
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.