وقد ترتب على اتفاقهم واختلافهم آثار واضحة في الأحكام التي بنيت على ما ذهب إليه كل فريق .
وفيما يلي بيان هذه الحالات ، وموقف العلماء من كل واحدة منها ، والآثار التي ترتبت على ذلك في بعض الأحكام
الحالة الأولى - أن يكون النهي عن العمل لذاته وحقيقته ، سواء أكان ذلك في الأفعال ، أم في عقود المعاملات والأنكحة
•
ه الآية
•
والتي
وذلك كالنهي عن الزواج بالمحارم في قوله تعالى : ( حومت عليكم أمهاتكم وبناتكم .... الآية . وكالنهي عن بيع الميتة التي هي حرام بنص قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم جاء النص على حرمة بيعها بقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله حوم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الحديث (۱)
...
وكالنهي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة . فقد روي عن
(۲)
ابن عباس أن النبي النهي عن بيع المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة (٢) .
أنه
(1) أخرج الامام أحمد وأصحاب الكتب الستة عن جابر رضي الله عنه
،
إن الله حرم بيع الخمر سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : والميتة ، والخنزير ، والأصنام ، فقيل يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ،
فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود
C
هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك : قائل الله فأكلوا ثمنه » جملوه بفتح
اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه
الجيم والميم : أذابوه . والجميل : الشحم المذاب
+
"
(۲) أخرجه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده . وانظر « نصب
الراية »
- ٣٩٤ -
الكتاب — ص ٣٩٣