تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٤٠٢

وقد ترتب على اتفاقهم واختلافهم آثار واضحة في الأحكام التي بنيت على ما ذهب إليه كل فريق . وفيما يلي بيان هذه الحالات ، وموقف العلماء من كل واحدة منها ، والآثار التي ترتبت على ذلك في بعض الأحكام الحالة الأولى - أن يكون النهي عن العمل لذاته وحقيقته ، سواء أكان ذلك في الأفعال ، أم في عقود المعاملات والأنكحة • ه الآية • والتي وذلك كالنهي عن الزواج بالمحارم في قوله تعالى : ( حومت عليكم أمهاتكم وبناتكم .... الآية . وكالنهي عن بيع الميتة التي هي حرام بنص قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم جاء النص على حرمة بيعها بقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله حوم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الحديث (۱) ... وكالنهي عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة . فقد روي عن (۲) ابن عباس أن النبي النهي عن بيع المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة (٢) . أنه (1) أخرج الامام أحمد وأصحاب الكتب الستة عن جابر رضي الله عنه ، إن الله حرم بيع الخمر سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : والميتة ، والخنزير ، والأصنام ، فقيل يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود C هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك : قائل الله فأكلوا ثمنه » جملوه بفتح اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه الجيم والميم : أذابوه . والجميل : الشحم المذاب + " (۲) أخرجه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده . وانظر « نصب الراية » - ٣٩٤ -
الكتاب — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.