تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٩٩

الوصف مجاور ينفك عن الفعل المنهي عنه (۱) على أن من العلماء - كما سيأتي - من لا يفرق بين الحالين : حالة قيام الدليل على إراده غير الذات ، أو عدم قيامه . ومن هؤلاء أهل الظاهر والحنابلة (٢) ثم إن سلامة التصرفات الشرعية من عبادات ومعاملات ، إنما تستمد من حكم الشارع بصحتها ؛ لاستيفائها ما حدد لها في أوامره ونواهيه ، كي تكون صحيحة ، والنهي مع الإقرار بسلامتها ، مدعاة لتناقض تتنزه عنه أحكام الشارع . مسلك القائلين بعدم اقتضاء الفاد أما عدم اقتضاء الفساد : فقد استدل له بأن المواد بالفساد ، تخلف الأحكام عن تلك التصرفات المشروعة ، وخروج هذه التصرفات عن كونها أسباباً للأحكام . والفساد بهذا المعنى لا يقتضيه النهي في المنهي عنه ؛ لأن النهي عن العمل لا يكون مناقضاً لمشروعيته على هذا التفسير ، فلو صرح الشارع وقال : نهبتك عن الطلاق في الحيض لعينه لكن إن فعلت بانت زوجتك. ونهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالمساء المغصوب ، لكن إن فعلت طهر الثوب . ونهيتك عن ذبح شاة الغير بسكين الغير من غير إذن ، لكن إن فعلت حلت الذبيحة ؛ فشيء من هذا ليس يمتنع ولا يتناقض ، بخلاف D (۱) واجع « عتصر المنتهى مع العضد والسعد » أسباب اختلاف الفقهاء » لأستاذنا الخفيف : ( ص (۲) راجع « الإحكام » لابن حزم : ( ٥٩ - (9V - 10/1): ( ١٢٦ ١٢٥ ٦١ ) فما بعدها « المدخل » البدران : ( ص ۱۰۰ ) - ۳۹۱ -
الكتاب — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.