الوصف مجاور ينفك عن الفعل المنهي
عنه
(۱)
على أن من العلماء - كما سيأتي - من لا يفرق بين الحالين : حالة قيام الدليل على إراده غير الذات ، أو عدم قيامه . ومن هؤلاء أهل الظاهر والحنابلة (٢)
ثم إن سلامة التصرفات الشرعية من عبادات ومعاملات ، إنما تستمد من حكم الشارع بصحتها ؛ لاستيفائها ما حدد لها في أوامره ونواهيه ، كي تكون صحيحة ، والنهي مع الإقرار بسلامتها ، مدعاة لتناقض تتنزه عنه أحكام الشارع .
مسلك القائلين بعدم اقتضاء الفاد
أما
عدم اقتضاء الفساد : فقد استدل له بأن المواد بالفساد ، تخلف الأحكام عن تلك التصرفات المشروعة ، وخروج هذه التصرفات عن كونها أسباباً للأحكام . والفساد بهذا المعنى لا يقتضيه النهي في المنهي عنه ؛ لأن النهي عن العمل لا يكون مناقضاً لمشروعيته على هذا التفسير ، فلو صرح الشارع وقال : نهبتك عن الطلاق في الحيض لعينه لكن إن فعلت بانت زوجتك. ونهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالمساء المغصوب ، لكن إن فعلت طهر الثوب . ونهيتك عن ذبح شاة الغير بسكين الغير من غير إذن ، لكن إن فعلت حلت الذبيحة ؛ فشيء من هذا ليس يمتنع ولا يتناقض ، بخلاف
D
(۱) واجع « عتصر المنتهى مع العضد والسعد » أسباب اختلاف الفقهاء » لأستاذنا الخفيف : ( ص
(۲) راجع « الإحكام » لابن حزم : ( ٥٩
-
(9V - 10/1):
( ١٢٦
١٢٥
٦١ ) فما بعدها « المدخل »
البدران : ( ص ۱۰۰ )
- ۳۹۱ -
الكتاب — ص ٣٩٠