ذلك أيضاً ذهب بعض المعتزلة كأبي عبد الله البصري ، والقاضي عبد
الجبار ، وهو الصحيح عند الزيدية وبعض الإباضية (١)
ج - وقال قوم : إن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات . وقد ذهب اليه الغزالي وأبو الحسين البصري والرازي وابن الملاحمي وآخرون (۲) .
مسلك القائلين باقتضاء الفساد مطلقاً
عندما
وقد استدل الشافعية ومن معهم على ما ذهبوا إليه : بأن الشارع ينهى المكلف عن عمل ما نهياً مطلقاً، دون أن يقيده بما يدل أنه لذات المنهي عنه ، أو لغيره من صفة عرضت له ، أو أمر خارج عنه ؛ فإن ذلك النهي يكون منصباً على ذات الشيء من طريق الحقيقة ؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل ، والكمال في النهي عن الشيء إنما يكون لذاته فلا ينصرف إلى غيره إلا مجازاً ، وذلك يحتاج إلى دليل
.
فإذا قام دليل على خلاف ما صرف إليه النهي المطلق ،
وهو ذات
الشيء المنهي عنه ، توجه النهي إلى ما قام الدليل عليه ، كأن يكون
» ( ٢٧٦
كشف
(۱) راجع « الإحكام » للآمدي : ( ٢٧٥/٢ الأمرار » لعبد العزيز البخاري : ( ٢٥٦/١ ) ( منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول » في أصول الزيدية : ( ص ۲۳ ) مخطوطة دار الكتب المصرية
D
طلعة الشمس »
-
•
( ۷۳
السالمي الإباضي : ( ۷۲/۱
(۲) راجع « المستصفى »
:
—
11 ) « الإحكام في أصول
الأحكام
«
الآمدي : ( ٢٧٦/٢ ( « إرشاد الفحول » : ( ص ٣.
-
الكتاب — ص ٣٨٩