تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٩٨

ذلك أيضاً ذهب بعض المعتزلة كأبي عبد الله البصري ، والقاضي عبد الجبار ، وهو الصحيح عند الزيدية وبعض الإباضية (١) ج - وقال قوم : إن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات . وقد ذهب اليه الغزالي وأبو الحسين البصري والرازي وابن الملاحمي وآخرون (۲) . مسلك القائلين باقتضاء الفساد مطلقاً عندما وقد استدل الشافعية ومن معهم على ما ذهبوا إليه : بأن الشارع ينهى المكلف عن عمل ما نهياً مطلقاً، دون أن يقيده بما يدل أنه لذات المنهي عنه ، أو لغيره من صفة عرضت له ، أو أمر خارج عنه ؛ فإن ذلك النهي يكون منصباً على ذات الشيء من طريق الحقيقة ؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل ، والكمال في النهي عن الشيء إنما يكون لذاته فلا ينصرف إلى غيره إلا مجازاً ، وذلك يحتاج إلى دليل . فإذا قام دليل على خلاف ما صرف إليه النهي المطلق ، وهو ذات الشيء المنهي عنه ، توجه النهي إلى ما قام الدليل عليه ، كأن يكون » ( ٢٧٦ كشف (۱) راجع « الإحكام » للآمدي : ( ٢٧٥/٢ الأمرار » لعبد العزيز البخاري : ( ٢٥٦/١ ) ( منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول » في أصول الزيدية : ( ص ۲۳ ) مخطوطة دار الكتب المصرية D طلعة الشمس » - • ( ۷۳ السالمي الإباضي : ( ۷۲/۱ (۲) راجع « المستصفى » : — 11 ) « الإحكام في أصول الأحكام « الآمدي : ( ٢٧٦/٢ ( « إرشاد الفحول » : ( ص ٣. -
الكتاب — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.