بقائها بعد النهي مشروعة ، تترتب عليها آثارها ، أو غير مشروعة ، فلا تترتب عليها تلك الآثار .
وبيان اتجاهات العلماء في هذه المسألة ، يقتضينا أن نعرض للنهي
في حالتين :
الأولى : حالة الإطلاق : وهي ما إذا ورد دون أن ترافقه قرينة تشعر
بأن النهي عن العمل كان لذات المنهي عنه ، أو لغيره . الثانية : حالة وروده مع قرينة تشعر أن النهي عن العمل كان لذات. عنه ، أو وصفه ، أو أمر خارج
المنهي
أولاً - حالة ورود النهي مطلقاً
عنه
(V)
فإذا ورد النهي مطلقاً دون أي قرينة تشعر بما ذكرنا : فالعلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب :
أ - لقد ذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ، ومالك ، والحنابلة وجميع أهل الظاهر ، إلى أن النهي في هذا الحال ، يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه ؛ سواء أكان ذلك في العبادات أم في المعاملات ، ونسب الآمدي هذا القول إلى بعض الحنفية أيضاً
ب
(۲)
وذهب الحنفية ، وبعض محققي الشافعية كالقفال الشاشي ، وإمام
الحرمين ، إلى أن النهي في هذه الحال لا يقتضي فساد المنهي عنه ، وإلى
(۱) راجع
الإحكام » للآمدي : ( ٢٧٥/٢ ( « التحرير مع التقرير
والتحبير » : ( ۳۲۹/۱ ) .
-
(۲) راجع « الإحكام » للآمدي » : ( ٢٧٥/٢ ٢٧٦ ) « أصول كشف الأسرار : ( ٢٥٧/١ ) ذا بعدها
البزدوي مع
-
الكتاب — ص ٣٨٨