تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٩٧

بقائها بعد النهي مشروعة ، تترتب عليها آثارها ، أو غير مشروعة ، فلا تترتب عليها تلك الآثار . وبيان اتجاهات العلماء في هذه المسألة ، يقتضينا أن نعرض للنهي في حالتين : الأولى : حالة الإطلاق : وهي ما إذا ورد دون أن ترافقه قرينة تشعر بأن النهي عن العمل كان لذات المنهي عنه ، أو لغيره . الثانية : حالة وروده مع قرينة تشعر أن النهي عن العمل كان لذات. عنه ، أو وصفه ، أو أمر خارج المنهي أولاً - حالة ورود النهي مطلقاً عنه (V) فإذا ورد النهي مطلقاً دون أي قرينة تشعر بما ذكرنا : فالعلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب : أ - لقد ذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ، ومالك ، والحنابلة وجميع أهل الظاهر ، إلى أن النهي في هذا الحال ، يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه ؛ سواء أكان ذلك في العبادات أم في المعاملات ، ونسب الآمدي هذا القول إلى بعض الحنفية أيضاً ب (۲) وذهب الحنفية ، وبعض محققي الشافعية كالقفال الشاشي ، وإمام الحرمين ، إلى أن النهي في هذه الحال لا يقتضي فساد المنهي عنه ، وإلى (۱) راجع الإحكام » للآمدي : ( ٢٧٥/٢ ( « التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ۳۲۹/۱ ) . - (۲) راجع « الإحكام » للآمدي » : ( ٢٧٥/٢ ٢٧٦ ) « أصول كشف الأسرار : ( ٢٥٧/١ ) ذا بعدها البزدوي مع -
الكتاب — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.