على الشكل الذي وصفه الإسلام بالحل ، لم يكن معلوماً قبل الشرع وقد يرد على ذلك أن من يصلي ويبيع ، يعلم حسا أنه يفعل ذلك يعلم شرب الخمر والقتل
كما
ولكن هذا الايراد مدفوع بأن الذي يأتي من طريق الحس ، هو معرفة أنها أفعال من حيث هي أفعال ، أما من حيث كونها صلاة ثواب ، وعقد البيع سبب
وعقداً
كانت الصلاة حتى
ملك ، فلا
يعرف إلا بالشرع الذي حدد هذه الأمور بأركانها وشروطها ، وما يصح
(1)
منها ومالا يصح وإذا علمنا أن النهي يكون عن التصرفات الحسية ، ويكون عن الته فات الشرعية ، فمن الخير أن نبين أن ما ذكرناه عن مدلول الأمر في
التحريم ، إنما يشمل التصرفات بنوعيها من ناحية طلب الامتناع عنها . ولكن له أثراً خاصاً في التصرفات الشرعية ، من عبادات ومعاملات ؛ وذلك من ناحية ما يترتب عليها من أحكام نبتت بالشرع ، وهذا الأثر اختلفت مذاهب العلماء فيه . وبيان ذلك فيما يلي :
أثر النهي في العبادات والمعاملات :
يرى المتتبع الموارد الأحكام في نصوص الكتاب والسنة ، أن الشارع قد ينهى في حالات خاصة عن بعض الأعمال المشروعة للمكلف ! كالصلاة ، والصيام ، والبيع ، والنكاح وغيرها من عبادات ومعاملات . وقد اختلف العلماء في أثر نهي الشارع عن هذه الأعمال من حيث
(1) راجع « أصول البزدوي مع كشف الأسراو
· (~0V/1)
:
-
-
الكتاب — ص ٣٨٧