رأينا في المسألة والذي ظهر لنا أن ما ذهبت إليه الأكثرية المطلقة من العلماء ، هو الحق ، لأن طبيعة الفعل غير طبيعة الامتناع . صحيح أن الأمر والنهي يشتركان في أن كلا منها للطلب ، ولكن الأمر لطلب الفعل ، بينما لطلب الترك والامتناع ، وما أحسب أحداً يقر أن الامتناع يمكن أن يتحقق بمرة ، ثم تكون الإباحة ، ونحتاج إلى قرينة جديدة تدل على طلب الترك من جديد .
النهي
ولذلك لا يخرج المكاف عن عهدة الامتثال في النهي ، إلا بالكف
والامتناع عما عنه حالاً
ني
وفي جميع الأوقات ، ومن نهي عن شيء ثم
فعله ولو مرة واحدة في أي وقت من الأوقات ، لم يعتبر منتهياً عما نهي
•
عن فعله ، ولا ممتثلاً فيما طلب منه أن يكف عنه وهذا ما كان عليه السلف ؛ فقد نقل عنهم العلماء الاستدلال بالنهي على الترك مع اختلاف الأوقات دون تخصیص بوقت دون آخر ومن هنا اعتبر ابن برهان هذا القول في حيز الإجماع (١) ، ولم يعباً
(۱)
الآمدي والعضد وابن الهمام - كما أسلفنا - بما حصل من مخالفة (٢) وهكذا فالأمر يدل على مطلق الطلب الذي يمكن أن يتحقق بمرة ،
والنهي يقتضي الفور والتكرار
ما يدل عليه النهي بعد الوجوب وموقف الجويني : كما بحث العلماء دلالة الأمر بعد الحظر ، بحثوا دلالة النهي بعــ
(۱) راجع « التحرير مع التقرير والتحبير » (۲) راجع « مختصر المنتهى مع العضد والسعد »
( ٣٢٩/١ )
· (91 - 9V/Y) :
:
- ٣٨٤
-
الكتاب — ص ٣٨٣