تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٩٣

الوجوب ، وقد نقل الأستاذ أبو إسحق الاسفراييني الإجماع على أن النهي بعد الوجوب للحظر ، وليس للإباحة ؛ فالنهي حين يرد وقد سبقه الوجوب ، لا يعتبر هذا الوجوب السابق قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الإباحة (١) أما إمام الحرمين الذي توقف في دلالة الأمر بعد الحظر ـ كما ذكرنا سابقاً (٢) - فقد توقف في هذه المسألة أيضاً ، ولم يسلم بما ذهب إليـــه الآخرون فقال في ( البرهان » : ( ذكر الأستاذ أبو إسحق أن صيغة D النهي بعد تقدم الوجوب محمولة على الحظر ، والوجوب السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب ، وادعى الوفاق في ذلك ، ولست أرى ذلك مسلماً ، أما أنا : فساحب ذيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظر ، وما أرى المخالفين يسلمون ذلك ) (۳) موقف ابن الهمام من إمام الحرمين : ويرى ابن الهمام أن كلام إمام الحرمين لا يكون وجيهاً في دفع ما قاله الآخرون إلا بالطعن في نقل الإجماع على هذه المسألة ، ونقل الخلاف فيها ، إذ بتقدير صحة الإجماع على أن النهي بعد الوجوب ليس للإباحة ، (۱) راجع « التحرير لابن الهمام مع التقرير والتحبير » : ( ٣٢٩/١ ) . (۲) انظر ما سلف ( ص ٣٦٩ ج ٢ ) . (۳) راجع « البرهان » : ( ٦١/١ ) ( التحرير مع التقرير والتحبير » : • ( ۳۲۹/۱ ) ٣٨٥ - - النصوص : م - ٢٥
الكتاب — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.