الوجوب ، وقد نقل الأستاذ أبو إسحق الاسفراييني الإجماع على أن النهي بعد الوجوب للحظر ، وليس للإباحة ؛ فالنهي حين يرد وقد سبقه الوجوب ، لا يعتبر هذا الوجوب السابق قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الإباحة (١)
أما إمام الحرمين الذي توقف في دلالة الأمر بعد الحظر ـ كما ذكرنا سابقاً (٢) - فقد توقف في هذه المسألة أيضاً ، ولم يسلم بما ذهب إليـــه الآخرون فقال في ( البرهان » : ( ذكر الأستاذ أبو إسحق أن صيغة
D
النهي بعد تقدم الوجوب محمولة على الحظر ، والوجوب السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب ، وادعى الوفاق في ذلك ، ولست أرى ذلك مسلماً ، أما أنا : فساحب ذيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظر ، وما أرى المخالفين يسلمون ذلك ) (۳)
موقف ابن الهمام من إمام الحرمين :
ويرى ابن الهمام أن كلام إمام الحرمين لا يكون وجيهاً في دفع ما قاله الآخرون إلا بالطعن في نقل الإجماع على هذه المسألة ، ونقل الخلاف فيها ، إذ بتقدير صحة الإجماع على أن النهي بعد الوجوب ليس للإباحة ،
(۱) راجع « التحرير لابن الهمام مع التقرير والتحبير » : ( ٣٢٩/١ ) . (۲) انظر ما سلف ( ص ٣٦٩ ج ٢ ) . (۳) راجع « البرهان » : ( ٦١/١ ) ( التحرير مع التقرير والتحبير » :
•
( ۳۲۹/۱ )
٣٨٥
-
-
النصوص : م - ٢٥
الكتاب — ص ٣٨٤