وحجتهم في ذلك أن النهي قد يرد للتكرار ، كقوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنى ، وقد يرد لخلافه كقول الطبيب للمريض : ( لا تشرب الابن ولا تأكل اللحم ) والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فيكون حقيقة في القدر المشترك
ولكن هذا مردود بأن الأمر غير النهي من هذه الناحية . فالأمر كما أسلفنا - يمكن أن يتحقق مدلوله - وهو طلب الفعل - بمرة ، بينما النهي لا يمكن أن يتحقق مدلوله - وهو طلب الامتناع عن الفعل - إلا بالاستمرار الذي هو التكرار ليستغرق الأوقات كلها ، وهذا بطبيعة الحال يستلزم الفورية .
ثم إن عدم التكرار في المثال الذي أتوا به من كلام الطبيب ، إنما كان لقرينة المرض ، فكأن الطبيب يقول للمريض : لا تفعل كذا مدة المرض ، والكلام في الأمر المجرد عن القرائن
•
ويبدو أن الآمدي لم يعبأ بمخالفة القلة التي خالفت في هذه المسألة فقال : ( اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائماً خلافاً لبعض الشاذين ) (١) . وتابعه في ذلك العضد الإيجي فقال : (وقد خالف في ذلك شذوذ ) (۲) وقال ابن الهمام : ( وموجبها - يعني صيغة النهي - الفور والتكرار ، أي الاستمرار ، خلافاً لشذوذ (۳) ) .
(۱) راجع « الإحكام » الامدي : ( ٢ / ٢٨٤ ) « التقرير والتحبير » :
. ( ۳۲۹/۱ )
(۲) راجع شرح العضد المختصر المنتهى مع حاشية السعـــــد »
-
4A/T)
(۳) انظر « التحرير لابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبير » : ( ٣٢٩/١ ) .
:
www
الكتاب — ص ٣٨٢