تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٩١

وحجتهم في ذلك أن النهي قد يرد للتكرار ، كقوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنى ، وقد يرد لخلافه كقول الطبيب للمريض : ( لا تشرب الابن ولا تأكل اللحم ) والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فيكون حقيقة في القدر المشترك ولكن هذا مردود بأن الأمر غير النهي من هذه الناحية . فالأمر كما أسلفنا - يمكن أن يتحقق مدلوله - وهو طلب الفعل - بمرة ، بينما النهي لا يمكن أن يتحقق مدلوله - وهو طلب الامتناع عن الفعل - إلا بالاستمرار الذي هو التكرار ليستغرق الأوقات كلها ، وهذا بطبيعة الحال يستلزم الفورية . ثم إن عدم التكرار في المثال الذي أتوا به من كلام الطبيب ، إنما كان لقرينة المرض ، فكأن الطبيب يقول للمريض : لا تفعل كذا مدة المرض ، والكلام في الأمر المجرد عن القرائن • ويبدو أن الآمدي لم يعبأ بمخالفة القلة التي خالفت في هذه المسألة فقال : ( اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائماً خلافاً لبعض الشاذين ) (١) . وتابعه في ذلك العضد الإيجي فقال : (وقد خالف في ذلك شذوذ ) (۲) وقال ابن الهمام : ( وموجبها - يعني صيغة النهي - الفور والتكرار ، أي الاستمرار ، خلافاً لشذوذ (۳) ) . (۱) راجع « الإحكام » الامدي : ( ٢ / ٢٨٤ ) « التقرير والتحبير » : . ( ۳۲۹/۱ ) (۲) راجع شرح العضد المختصر المنتهى مع حاشية السعـــــد » - 4A/T) (۳) انظر « التحرير لابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبير » : ( ٣٢٩/١ ) . : www
الكتاب — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.