وذلك ما نجده عند الصحابة والتابعين، فإن الآثار المروية عنهم تدل على أنهم كانوا يحتمون بالنهي على التحريم ، إلا إذا ثبت ما يصرف عنه
إلى غيره
(1)
دلالة النهي على التكرار والمبادرة
إذا كان الخلاف قد طال مداه في دلالة الأمر على الوحدة أو الكثرة ، ودلالته على الفور أو التراخي ، فإن الاتفاق حاصل تقريباً بين الأصوليين على أن النهي يدل على طلب الكف عن المنهي عنه باستمرار ، وعلى الفور هو من مستلزمات الاستمرار ، وقد صححه الأمدي وابن الحاحب وغيرهما (٢) . ونقل عن ابن برهان الإجماع عليه (٣)
الذي
ذلك لأن ما يدل عليه النهي من الترك الحتمي لا يمكن أن يتحقق إلا باستغراق الأوقات كلها ، خلافاً للأمر الذي يمكن أن يتحقق مدلوله بمرة . ولكن يبدو أن هناك قلة ذهبوا إلى أن النهي يدل على مطلق الكف من غير دلالة على الدوام والمرة ، كما في الأمر ، وهو عند الرازي في : المحصول ، (٤)
(۱) راجع للشافعي في هذا « الرسالة » : ( ص ٣٤٣ ) « الأم » :
—
٢٦٥/٨ )
٢٦٧ ) « اختلاف الحديث » : ( ۲۳۸
٢٥٧ ) و « الإحكام » لابن حزم : ( ۱۷/۳
-
•
( 1^
-
، ٢٤١
(۲) راجع « الإحكام » للآمدي : ( ٢٨٤/٢ ) « مختصر المنتهى مع
العضد والسعد »
·
(99
―
٩٨/٢ )
:
(۳) انظر « التقرير والتحبير » : ( ۳۲۹/۱ ) .
. ( ۲۹۷/۱
:
(٤) راجع « شرح المنهاج » الإسنوي
-۳۸۲ -
الكتاب — ص ٣٨١