تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٩٠

وذلك ما نجده عند الصحابة والتابعين، فإن الآثار المروية عنهم تدل على أنهم كانوا يحتمون بالنهي على التحريم ، إلا إذا ثبت ما يصرف عنه إلى غيره (1) دلالة النهي على التكرار والمبادرة إذا كان الخلاف قد طال مداه في دلالة الأمر على الوحدة أو الكثرة ، ودلالته على الفور أو التراخي ، فإن الاتفاق حاصل تقريباً بين الأصوليين على أن النهي يدل على طلب الكف عن المنهي عنه باستمرار ، وعلى الفور هو من مستلزمات الاستمرار ، وقد صححه الأمدي وابن الحاحب وغيرهما (٢) . ونقل عن ابن برهان الإجماع عليه (٣) الذي ذلك لأن ما يدل عليه النهي من الترك الحتمي لا يمكن أن يتحقق إلا باستغراق الأوقات كلها ، خلافاً للأمر الذي يمكن أن يتحقق مدلوله بمرة . ولكن يبدو أن هناك قلة ذهبوا إلى أن النهي يدل على مطلق الكف من غير دلالة على الدوام والمرة ، كما في الأمر ، وهو عند الرازي في : المحصول ، (٤) (۱) راجع للشافعي في هذا « الرسالة » : ( ص ٣٤٣ ) « الأم » : — ٢٦٥/٨ ) ٢٦٧ ) « اختلاف الحديث » : ( ۲۳۸ ٢٥٧ ) و « الإحكام » لابن حزم : ( ۱۷/۳ - • ( 1^ - ، ٢٤١ (۲) راجع « الإحكام » للآمدي : ( ٢٨٤/٢ ) « مختصر المنتهى مع العضد والسعد » · (99 ― ٩٨/٢ ) : (۳) انظر « التقرير والتحبير » : ( ۳۲۹/۱ ) . . ( ۲۹۷/۱ : (٤) راجع « شرح المنهاج » الإسنوي -۳۸۲ -
الكتاب — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.