ما نرجحه في المسألة
والراجح في نظرنا هو ما ذهب إليه الجمهور ، من دلالة النهي المطلق على التحريم ، وهو ما يجب أن يكون الأساس في فهم ما ورد من النهي في نصوص الكتاب والسنة لاستنباط الأحكام ، ذلك لأن النهي المجرد عن القرائن موضوع لغة" للدلالة حقيقة على طلب الترك على وجه الختم واللزوم كما أشرنا من قبل - وعندما جاءت الشريعة التي أنزلت بلسان العرب ، أحاطت عدم الانتهاء عما ينهى عنه ، بإطار من الإلزام الشرعي إلى جانب الإلزام اللغوي ، فمن يفعل المنهي عنه مهدد بالعقوبة ، وموصوف بالعصيان والخروج على طاعة الله وطاعة رسوله ؛ وذلك لأنه خالف
ما طلب منه
وهكذا أصبح ما يدل عليه النهي لغة ، من طلب الترك على وجه الحتم واللزوم ، هو التحريم في العرف الشرعي. وعلى هذا : فمن الممكن أن
نقرر أن دلالة النهي على التحريم ، قائمة على اللغة والشرع .
وإذا كانت النصوص واردة بلسان العرب وعلى مقتضيات الخطاب عندهم ، والمناهي عاص مرتكبها محكوم عليه بالعقاب ؛ فإن من الطبيعي أن يفسر نهي الله ونهي رسوله في النصوص ، في ضوء اعتبار أن التحريم المعنى الحقيقي للنهي ، وعدم صرف هذا المعنى إلى غيره إلا بقرينة ،
هر
وفي صيغته أهي ظاهرة في الحظر دون الكراهية أو بالعكس ، أو مشتركة
أو للمشترك ، أو موقوفة كما تقدم في صيغة الأمر ( راجع « مختصر المنتهى مع
العضد والسعد » : ( ۹/۲۲-۹۶ ) « التحرير مع التقرير والتحبير » :
·
-
-
· ( ~59/1)
الكتاب — ص ٣٨٠