D
والذي في الإحكام - كما نقلنا عبارة الآمدي من قبل - هو ( كيف وأن احتمال الحمل على الإباحة أرجح ) . فالاحتمال الذي يعنيه الآمدي ، ليس احتمال الاباحة مطلقاً ، ولكنه احتمال الحمل عليها نظراً إلى غلبة ورود مثل ذلك للإباحة دون الوجوب
وعلى كل : فقد قرر الآمدي بعد ذلك - بما لا يحتمل الشك - أنه يقول بالتوقف ، ويعتبره الأصح ، وذلك ما عناه بقوله ( وبالجملة فهذه المسألة مستمدة من مسألة أن صيغة ( افعل ( إذا وردت مطلقة هل هي ظاهرة في الوجوب ، أو الندب ، أو موقوفة ? ( فربط هذه المسألة بمسألة ورود و افعل ) مطلقة دون أن يسبقها حظر
ونعود إلى ما نقلناه عن مذهبه في دلالة الأمر من قبل لنراه يقول : ( ومنهم من توقف : وهو مذهب الأشعري رحمه الله ، ومن تابعه من أصحابه كالقاضي أبي بكر والغزالي وغيرهما ، وهو الأصح)
رأينا في دلالة الأمر بعد الحظر والتحريم :
هذا
: وبعد عرضنا لمذهب القول بالإباحة ، والقول بالوجوب ، ثم القول بالتوقف ، نلاحظ أن النصوص التي كانت مستند الاحتجاج لا تعطي بمجموعتها جزماً بوجوب أو إباحة ، لأن منها ما دل الأمر فيه بعد الحظر على الإباحة ، ومنها ما دل فيه على الوجوب ، وإن كانت نصوص الإباحة تبدو أكثر لدى الاستقراء ، ولا يعني ذلك أن المخرج هو القول بالتوقف ، لأن وجود نصوص تعطي الاباحة ، ونصوص تعطي الوجوب ، ليس مقتضاه
تجميد هذه النصوص بنوعيها في انتظار بيان جديد
(۱) راجع المصدر السابق ( ٢٦٠ )
- ۳۷۲
-
الكتاب — ص ٣٧١