وأما الثاني : فقد مثل له الآمدي بما لو قيل للحائض : إذا زال عنك الحيض فصلي وصومي) وإذا انتهى الآمدي من هذه الوقفة أمام نصوص بعضها يحتمل الإباحة وبعضها يحتمل الوجوب ، انتقل بنا إلى مرحلة ثانية يستكمل فيها أن التوقف لابد منه. وهي حال احتمال الاباحية واحتمال الوجوب ، ففي. هذه الحال : إما أن يقال بتساوي الاحتمالين ، أو بترجيح أحدهما
على الآخر
فإن قيل بالتساوي ، امتنع الجزم بأحدهما ووجب التوقف
وإن قيل بوجوب الترجيح وامتناع التعارض من كل وجه ، فليس اختصاص الوجوب بالترجيح أولى من الإباحة إلا أن يقوم دليل على تخصيص الوجوب بذلك والأصل عدمه ، وعلى هذا أيضاً يجب التوقف ولقد أكد الآمدي استبعاد الصرف إلى الوجوب في هذه الحال بقوله : ) كيف وأن احتمال الحمل على الإباحة أرجح ، نظراً إلى غلبة ورود مثل ذلك للإباحة دون الوجوب ، وعلى كل تقدير فيمتنع الصرف إلى الوجوب ((٢). رأي الإسنوي في حقيقة مذهب الآمدي وما نراه في ذلك
لقد عد الإسنوي أبا الحسن الآمدي من القائلين بالتوقف في هذه المسألة ، ثم قرر أن صاحب : الإحكام ، له مع ذلك ميل إلى الإباحة وقد أخذ الإسنوي هذا الميل من قول الآمدي : ( واحتمال الإباحة أرجح
نظراً لغلبته )
(۱) انظر «
الإحكام »
(۲) راجع الإحكام »
( ٢٦٢ ( ٢٦٢
٢٦١/٢ ) : ٢٦١/٢ ) :
-۳۷۱-
الكتاب — ص ٣٧٠