ولكن الذي يفرضه واقع دلالة الامر بعد الحظر في هذه النصوص وهو ما نختاره رأياً في الموضوع - أن الامر في هذه الحال يدل على رفع الحظر والتحريم ، ورجوع المأمور به إلى الحكم الذي كان له قبل ورود الحظر ، من إباحة ، أو وجوب ، أو غيرهما
وذلك ما اختاره ابن الهمام وصرح به في : التحرير ) ذلك لأن الاستقراء للأوامر الواردة بعد الحظر والتحريم ، يدل على أن حكم المأمور به هو الحكم الذي كان ثابتاً له قبل ورود الحظر والتحريم ، والمتتبع لكتب الأحكام يجد الكثير من الامثلة على ما نقول
فقيا ذكرناه آنفاً نجد مجموعة من الأحكام ، منها المباح ، ومنها الواجب وهي أحكام دل عليها الامر بعد الحظر ، وكانت ثابتة للمأمور به قبل أن يرد الحظر .
١ - من ذلك : الاصطياد فإنه كان مباحاً ثم منع الشارع منه في حالة الاحرام بحيث لا يحل للحاج وهو محرم أن يصطاد ، ثم جاء الامر بالاصطياد بعد التحلل من الاحرام والانتهاء منه بقوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا » وقد أسلفنا من قبل اتفاق العلماء على أن الامر في الآية للإباحة ، وهو نفسه الذي كان ثابتا الاصطياد قبل أن يرد عليه الحظر والتحريم
الح
وقد جاء حكم الإباحة الاصطياد في مجموعة من الاحكام الاخرى على لسان عدد من التابعين منهم عطاء ومجاهد ، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال : ( خمس آيات من كتاب الله رخصة وليست بعزيمة « فكلوا
(۱) راجع « التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ۳۰۸/۱ )
الكتاب — ص ٣٧٢