أما إذا لم يكن الحظر عارضاً لعلة ، ولا صيغة ( افعل ، علقت بزوالها فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإباحة ، قال الغزالي : ) وتزيح ههنا احتمال الإباحه ، ويكون هذا قرينة تزيح هذا الاحتمال وإن وإن لم تعينه . إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف الوضع ((۱) وهذا التفريق بين الحالتين عند الغزالي منوط بما إذا ورد الأمر بصيغة. د افعل ، فإذا لم ترد صيغة « افعل ، لكن قال مثلاً : فاذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد ، فهذا في نظر أبي حامد يحتمل الوجوب والندب ولا يحتمل الاباحة لأنه عرف في هذه الصورة ، وقوله : « و أمرتكم بكذا ، يضاهي قوله : « افعل » في جميع المواضع لا في هذه الصورة وما يقرب منها (٢) .
·
ج - أما أبو الحسن الآمدي : فقد جعل صيغة الأمر بعد الحظر مترددة بين الإباحة والوجوب ، وسواء أقلنا بالتساوي ، أم بوجوب الترجيح ، فالتوقف لا بد منه . وكان اختياره لهذا المسلك قائماً على أن صيغة ( افعل ) إذا وردت بعد الحظر ، احتمل أن تكون مصروفة الى الاباحة ورفع الحجر ، واحتمل أن تكون مصروفة الى الوجوب .
أما الأول : فكما في قوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ، ، وإذا طعمتم فانتشروا ، وكما في قوله : ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم
الأضاحي فادخروا ) .
(۱) راجع المستصفى » : ( ٤٣٥/١ ) مع « مسلم الثبوت
. ( ٤٣٥/١ ) :
- ۳۷۰ -
(۲) راجع المستصفى »
الكتاب — ص ٣٦٩